التحول للأخضر..المشاط والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار يبحثان تعميق التعاون
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع "أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية- الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، على عمق التعاون الاقتصادى الذى انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشرى، الصحة، التعليم الفنى، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائى، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف بأن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام.
الجدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقرير حديث تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرض للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات، حيث أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال التمويلات التنموية الميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، التحول إلى الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائى، وبناء مجتمعات مستدامة وغيرها من البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاهتمام المشترك الاستراتيجية القومية الاستراتيجية المصرية التحول الرقمي التعاون الدولي التنمية الخضراء وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث آفاق التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي
دبي (الاتحاد)
بحثت غرف دبي في مقرها آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.
وحضر طاولة النقاش المستديرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وليون ديلفو، مدير المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص في دبي والاتحاد الأوروبي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: الاتحاد الأوروبي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي.
ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال الاجتماع: ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف معاليه قائلاً: نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية.
وسلطت طاولة النقاش المستديرة الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي.
وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت دبي خلال العام الماضي 380 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشاريع الاستثمارية مقارنة بالعام 2023.
وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نحو 9.5 مليار درهم، وأسهمت في خلق نحو 8,000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية.
وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 15,248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4,693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة