يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة احتجاجا على نهجه الاقتصادي الشديد التحرّر، في تحرّك قد يمهّد الطريق لمسار احتجاجي أوسع نطاقا وأطول أمدا.

ويرتقب مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في التجمّع المنظّم في قلب بوينوس ايرس بمبادرة من الاتحاد العمالي العام (7 ملايين منتسب) وبدعم من نقابات أخرى وحركات يسارية راديكالية ومنظمات اجتماعية.

جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار «العدل الدولية» عن إجراءات عاجلة في غزة الجمعة منذ 36 دقيقة تحطم طائرة روسية على متنها 65 أسيراً وطاقم من 6 أشخاص في بيلغورود منذ ساعة

ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في عدّة مدن أرجنتينية أخرى. وأطلقت دعوات لتجمّعات تضامنية في عواصم أجنبية، أبرزها مدريد وباريس وبروكسل.

وبعد شهر ونصف الشهر من تولّي ميلي سدّة الرئاسة حاملا معه مروحة واسعة من مشاريع القوانين لإزالة الضوابط الاقتصادية وتخفيض قيمة العملة بنسبة 54 في المئة وفرض تدابير تقشّفية من كلّ حدب وصوب، «فار الناس غضبا... وهي حالة لا يمكن نكرانها»، وفق ما صرّح الأمين العام للاتحاد العمالي العام هكتور دايير الذي يرى أن هذا التبرّم «يتخطّى بنطاقه» الطبقة العاملة.

ومن شأن هذا الإضراب أن «يظهر للعالم أن الشعب الأرجنتيني لا يقف صامتا»، بحسب ما قالت إستيلا دي كارلوتو الوجه البارز في المجتمع الأرجنتيني ورئيسة حركة ما يُعرف بـ «جدّات ساحة مايو» التي دعت إلى الالتحاق بهذا التجمّع ضد رئيس «يريد بيع البلد برمّته».

«ما من بديل»

وتشكّل ساحة البرلمان في العاصمة المحطة المحورية في هذا التجمّع بالتزامن مع قيام النواب بالنظر في مجموعة واسعة من الإصلاحات متنوّعة المواضيع مع أكثر من 600 لائحة يشار إليها بـ «قانون أومنيبوس» تجدّ الحكومة لتمريرها في اللجان المختصّة.

وتعتبر الحكومة من جهتها أن المعادلة بسيطة، إذ «ما من بديل» للإصلاحات وسياسات التقشّف لتقويم حسابات بلد تثقل الديون كاهله (عجز في الميزانية يساوي 2,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، أعلى بنقطة واحدة من الهدف المحدّد) وضمان استقرار اقتصاد يخنقه التضخّم بنسبة 211 في المئة في السنة.

ويحذّر القيّمون على هذا الاحتجاج من أن الجمع «الخارج عن السيطرة» لن يكتفي «بالسير بهدوء على الرصيف»، لكنه سيبقى «سلميا».

وتلوّح وزيرة الأمن باتريسيا بولريتش من جانبها باللجوء إلى بروتوكول حديث يتيح للقوات الفيدرالية التدخّل وقت قطع مسلك مروري، مهدّدة بـ «نقل فاتورة» التدابير الأمنية إلى الجهات المسؤولة، كما حدث في تظاهرات في أواخر ديسمبر.

وبالرغم من شدّ الحبال القائم، قد تجري التحرّكات المخطّط لها ليوم الأربعاء، مع إضراب من الظهر حتّى منتصف الليل وتجمّع في بوينوس ايرس عند الظهيرة، في أجواء مسالمة.

واجتمع ممثّلون عن الاتحاد العمالي العام ووزارة الأمن والشرطة الإثنين لتأطير ملامح «عمل سلمي».

وسوف تستمرّ المواصلات العامة في بوينوس ايرس بالعمل بشكل طبيعي حتّى السابعة مساء ليتسنّى نقل المتظاهرين، وفق ما أعلنت النقابات، قبل توقّفها بالكامل عن العمل عند منتصف الليل.

مساومة

وانتقدت الحكومة النقابات الثلاثاء، معتبرة أنها تقف «على الجانب الخاطئ من التاريخ» وأنها شنّت «أسرع إضراب في التاريخ» أُعلن عنه بعد بالكاد 18 يوما من تولّي ميلي زمام الرئاسة.

ورأت في هذا التحرّك «هراء مطلق»، في وقت تتبع فيه الإصلاحات «مسارها الديموقراطي» في البرلمان.

وتخوض الحكومة في البرلمان سباقا ضدّ الزمن لاعتماد «قانون أومنيبوس»، غير أن موازين القوى في داخلها تدفعها إلى المساومة، إذ إن حزب ميلي لا يشكّل سوى ثالث قوّة في الغرفتين.

واقترح النواب خلال المفاوضات المحمومة التي جرت في الأيّام الأخيرة سحب 141 لائحة من اللوائح البالغ عددها 664 أو إعادة صياغة البعض منها، كما الحال مع التمويل العام للسينما، في ظلّ انتقادات محلية ودولية وعريضة موقّعة من مخرجين كبار، من أمثال ألمودوفار وكاوريسميكي والأخوين داردين.

ومن البنود الأخيرة المثيرة للجدل في سياق الإصلاح الواسع الذي ينوي الرئيس إطلاق عجلته، عمليات خصخصة لـ41 مؤسسة حكومية ومقايسة المعاشات التقاعدية وتوكيل السلطة التنفيذية بصلاحيات إضافية بذريعة «الطارئة الاقتصادية»، فضلا عن الموارد الممنوحة للأقاليم.

وعلى الصعيد القضائي، بات المرسوم الصادر في منتصف ديسمبر الذي يرسي أسس هذه الإصلاحات موضع أكثر من 60 طعنا في المحاكم بحجّة مخالفته لأحكام الدستور.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يخسر أغلبيته في البرلمان.. وهذه سيناريوهات التحالف

خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة منذ ظهور الديموقراطية في هذا البلد وانتخاب نيلسون مانديلا في العام 1994، غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية، بحسب نتائج الانتخابات الأولية.

وقالت اللجنة الانتخابية إنه مع فرز 99,5% من الأصوات في مراكز الاقتراع، حصل الحزب على 40,21% من الأصوات فقط، ليتراجع بشكل ملحوظ إلى ما وراء عتبة الـ50%.



وحصل التحالف الديموقراطي الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة على 21,79% من الأصوات، تبعه حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 14,61% بينما بقي حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرّف عند نسبة 9,48%.

وسيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية الأحد.

ومنذ أول انتخابات وطنية في العام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على غالبية كبيرة في كلّ عملية انتخابية. لكنّ خيبة أمل 62 مليون مواطن في جنوب أفريقيا تغلّبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حرّرت البلاد من نير الفصل العنصري.

وفي ثاني قوة اقتصادية في القارة، تطال البطالة ثلث من هم في سن العمل، وخصوصاً الشباب، كما ترتفع نسبة الفقر وتتسع فجوة التفاوت، في حين تبلغ نسبة الجريمة أرقاما قياسية.

كذلك، يذكّر الانقطاع المتكرّر للمياه والكهرباء بأن الحلم الذي وعد به حزب المؤتمر الوطني في نهاية نظام الفصل العنصري لا يزال بعيد المنال. ويتمثّل هذا الحلم في أمّة تتمتع بإمكان حصول الجميع على التعليم والسكن والخدمات الأساسية.

وتوجّه 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع الأربعاء الماضي، واصطفوا في طوابير طويلة في بعض الأحيان حتى وقت متأخّر من الليل.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد فاز بحوالي 70 في المئة من الأصوات في العام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57 في المئة من الأصوات في العام 2019.



ومن المفترض أن يبقى الحزب التاريخي الذي يشغل حالياً 230 مقعداً نيابياً (57,5%) أكبر حزب في الجمعية الوطنية. لكنّه سيخرج ضعيفاً من الانتخابات التشريعية، وسيضطرّ الرئيس سيريل رامابوزا (71 عاماً) لأن يسعى إلى عقد تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي حال قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التقرّب من التحالف الوطني الليبرالي، سيُضطر إلى تقديم تنازلات لهذا الحزب الذي تعهّد "إنقاذ جنوب إفريقيا" عبر الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية.

كذلك، سيضطرّه التقارب مع حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" إلى تقديم تنازلات ربطاً بمطالبه المثيرة للجدل مثل إعادة توزيع أراضٍ على السود وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وأخيراً، سيكون على الحزب الحاكم تحديد ما إذا كان مستعداً للتعاون مع الحزب الجديد بزعامة جاكوب زوما.

تبقى فرضية أن يستمر حزب المؤتمر في الحكم على الرغم من خسارته الغالبية المطلقة، وذلك على أساس الاتفاق مع بعض الأحزاب على جوانب رئيسية مثل الميزانية أو الالتزام بعدم دعم أي اقتراح بحجب الثقة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،
  • «خطة البرلمان» تستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025
  • رئيس خطة البرلمان يستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة
  • الإصلاحات الاقتصادية تتطلب «صبراً» للتقييم والحكم على آثارها
  • الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يخسر غالبيته المطلقة في البرلمان
  • الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يخسر أغلبيته في البرلمان.. وهذه سيناريوهات التحالف
  • صراع القوى العظمى.. هل تؤدي التحركات الأمريكية الأخيرة إلى حرب عالمية واسعة؟
  • قيس سعيد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين
  • صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 38.6% خلال أبريل الماضي