تدشين تنفيذ اتفاقية التعاون بين «القوى العاملة» و«التطبيقي» في شأن اختبارات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت نائبة المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري بالتكليف المهندسة في الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة المهندس نائب المدير العام للتدريب سيد الطبطبائي، لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي.
الاختبارات هي أحد آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية لدولة الكويت.
رئيس مجلس الوزراء يستقبل حاكم رأس الخيمة منذ 20 دقيقة اللجنة العربية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجتمع برئاسة الكويت منذ 34 دقيقة
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذيه فاعلة، ومن مهام اللجنة الاشراف على عدد أربعة فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع.
وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الانشائي بسوق العمل والذي يضم نحو 400 ألف عامل وافد تقريبا.
في نهاية الاجتماع تقدمت المهندسة رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026