تدشين تنفيذ اتفاقية التعاون بين «القوى العاملة» و«التطبيقي» في شأن اختبارات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت نائبة المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري بالتكليف المهندسة في الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة المهندس نائب المدير العام للتدريب سيد الطبطبائي، لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي.
الاختبارات هي أحد آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية لدولة الكويت.
رئيس مجلس الوزراء يستقبل حاكم رأس الخيمة منذ 20 دقيقة اللجنة العربية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجتمع برئاسة الكويت منذ 34 دقيقة
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذيه فاعلة، ومن مهام اللجنة الاشراف على عدد أربعة فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع.
وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الانشائي بسوق العمل والذي يضم نحو 400 ألف عامل وافد تقريبا.
في نهاية الاجتماع تقدمت المهندسة رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
جنيف- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.
وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.
وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.
أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.