واشنطن تتوقع من روسيا وأوكرانيا إجراء تحقيق في حادث طائرة "إيل 76"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأمل في إجراء الجانبين الروسي والأوكراني تحقيقات في حادث تحطم طائرة "إيل 76" الروسية، التي تقول موسكو إنها كانت تنقل أسرى أوكرانيين.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "في الوقت الراهن ليس بوسعي تقديم تأكيد مستقل بهذا الشأن.
وأضاف باتيل: "نحن سنؤيد إجراء السلطات الروسية والأوكرانية تحقيقات خاصة بها وتحديد الحقائق، ولكن الآن ليس بوسعي التعليق على هذا الموضوع أو الإدلاء بوجهة نظري".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تعمل على دراسة ملابسات الحادث.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء أن طائرة "إيل 76" الروسية أسقطت بصاروخ أوكراني. وأضافت أنه كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود لتنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، إضافة إلى 3 عسكريين روس كانوا يرافقونهم و6 من أفراد الطاقم.
بدوره، لم ينف ولم يؤكد الجانب الأوكراني رسميا استهداف الطائرة. وقال إنه لا يمتلك معلومات حول وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، مع زعمه إلغاء عملية تبادل الأسرى المخطط لها سابقا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادث.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحوادث الطيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيلغورود طائرات طائرات حربية كوارث جوية وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.