6 تريليونات دولار تتبخر من سوق الأسهم الصينية في 3 سنوات ما يعادل ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
(CNN)-- لم تشهد الأسهم الصينية بداية سيئة لعام 2024 فحسب، بل كانت الأمور صعبة منذ فبراير 2021، عندما وصلت إلى ذروتها الأخيرة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم محو حوالي 6 تريليونات دولار - أي ما يعادل ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا تقريبًا - من قيمة الأسهم في الصين وهونغ كونغ.
انهار مؤشر هانغ سنغ بنسبة 10% حتى الآن هذا العام وحده، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر شنتشن المركب بنسبة 7% و10% على التوالي.
وتسلط الخسائر المذهلة، التي تذكرنا بانهيار سوق الأسهم الصينية الأخير في الفترة 2015-2016، الضوء على أزمة الثقة بين المستثمرين القلقين بشأن مستقبل البلاد.
وكتب محللو بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "كانت السنوات الثلاث الماضية بلا شك فترة صعبة ومحبطة للمستثمرين والمشاركين في سوق الأسهم الصينية".
يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من عدد لا يحصى من المشاكل. وتشمل هذه العوامل تراجعا قياسيا في العقارات، والانكماش، والديون، وانخفاض معدل المواليد، وتقلص القوة العاملة، فضلا عن التحول نحو السياسات التي تحركها الأيديولوجية والتي هزت القطاع الخاص وأخافت الشركات الأجنبية.
لقد جعل انهيار الأسهم الأسواق الصينية الأسوأ أداءً في العالم حتى الآن هذا العام. ويحدث كل هذا على خلفية ارتفاع سوق الأسهم العالمية، بقيادة الارتفاع القياسي الذي حققته وول ستريت، واليابان في آسيا.
هناك دلائل على أن الحكومة الصينية بدأت تشعر بالقلق. وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن بكين طلبت من البنوك بيع الدولار لدعم اليوان، وقالت بلومبرغ، الثلاثاء، إن الحكومة تستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم الأسهم.
أمر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ المسؤولين يوم الاثنين باتخاذ "إجراءات قوية وفعالة" لتحقيق الاستقرار في الأسواق. ولكن هل يمكن استعادة ثقة المستثمرين؟
ما الذي يدفع الانهيار؟
باختصار، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء عدم وجود سياسات فعالة من جانب بكين لتحفيز التعافي الاقتصادي المستدام.
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023. وكانت تلك أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1990، باستثناء سنوات الوباء الثلاث حتى عام 2022. ويتوقع الاقتصاديون الدوليون على نطاق واسع أن يتباطأ نمو البلاد بشكل أكبر هذا العام إلى حوالي 4.5% وينخفض إلى أقل من 4% على المدى المتوسط.
ورغم أن هذا قد يبدو معقولا بالنسبة لاقتصاد كبير، إلا أنه أقل كثيرا من معدل النمو مزدوج الرقم الذي حققته الصين في العقود الماضية. ويقول المحللون إن البلاد ربما تتجه إلى عقود من الركود القادمة، لأن التباطؤ هيكلي بطبيعته ولن يكون من السهل عكسه.
وقال محللو "نومورا" في مذكرة بحثية في وقت متأخر، الاثنين: "كان هناك ارتباك متزايد بشأن موقف سياسة بكين بشأن الاقتصاد".
وقالوا إن "(البنك المركزي) لم يقدم التخفيض المتوقع بشكل كبير لأسعار الإقراض القياسية الأسبوع الماضي. وأضافوا أن تعليقات كبار المسؤولين تشير إلى أن بكين مترددة في السعي لتحقيق النمو على المدى القصير على حساب زيادة المخاطر على المدى الطويل.
في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ثابتًا، على عكس توقعات السوق بأنه سيجري أول خفض له منذ أغسطس. ويوم الاثنين، أبقى البنك المركزي أيضًا سعر الفائدة الرئيسي على القروض – وهو سعر فائدة رئيسي يؤثر على الرهون العقارية – دون تغيير، مما حطم الآمال في الخفض.
ما يحدث أيضا؟
خلال العام الماضي، لم تطبق بكين سوى سياسات مجزأة لدفع التعافي الاقتصادي. لكن هذا ليس كافيا، وفقا لمحللي غولدمان ساكس.
وقالوا إن "تيسير السياسة الكلية التقليدية لم يرق حتى الآن إلى مستوى توقعات المستثمرين". وأضافوا: "قد تكون هناك حاجة إلى تحول في قواعد التيسير التدريجي إلى نهج أكثر جرأة وقوة لقلب السرد السلبي في السوق".
وأشاروا إلى أنه على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى "دعم حكومي فعال" لدعم مطوري العقارات الفاشلين وتحفيز الطلب على الإسكان لحل الأزمة العقارية الحالية، والتي تقع في قلب العديد من المشاكل الاقتصادية في الصين.
ويشعر المستثمرون بالقلق أيضاً إزاء المسائل الوجودية التي تربك مستقبل الصين.
وقالوا: "لقد أصبح التزام الصين بالإصلاح موضع شك"، مضيفين أن المخاوف كانت ناجمة عن حملة القمع التي شنتها بكين على شركات التكنولوجيا الكبرى، وتركيزها على الأمن القومي، والهيمنة المتزايدة للقطاع الحكومي في الصناعات الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون إن التوترات بين الولايات المتحدة والصين أجبرت المستثمرين الأمريكيين على الحد بشكل كبير من تعرضهم للأسهم الصينية وملكيتهم فيها.
ماذا تفعل بكين بشأن الانهيار؟
تعهد رئيس مجلس الدولة لي، الذي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الاثنين، باتخاذ إجراءات لتعزيز سوق الأسهم وتحسين السيولة، وفقا لقراءة نشرتها وكالة أنباء شينخوا. ولم توضح تفاصيل الإجراءات التي ستُتخذ.
لكن في نفس اليوم، تحركت البنوك الكبرى المملوكة للدولة لدعم اليوان الصيني، لمنع العملة من التراجع بسرعة كبيرة مع تراجع الأسهم الصينية، وفقا لتقرير لرويترز نقلا عن مصادر لم تسمها.
وذكر تقرير بلومبرغ، الثلاثاء، أن السلطات الصينية تدرس التدخل بشكل مباشر أكثر من خلال جمع حوالي 2 تريليون يوان (282 مليار دولار) كجزء من صندوق استقرار لسوق الأوراق المالية، وذلك بشكل رئيسي عن طريق استخدام الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة.
وسيشتري الصندوق الأسهم المدرجة في البر الرئيسي للصين من خلال بورصة هونغ كونغ. وذكرت بلومبرغ أن السلطات خصصت أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان (42 مليار دولار) من الأموال المحلية للاستثمار في أسهم البر الرئيسي الصيني.
وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الآسيوية في بنك ميزوهو: "إذا ثبت صحة الشائعات، فإن برنامج شراء الأصول يمكن أن يولد حجمًا كبيرًا من تدفق الشراء [باليوان]".
ويعتقد أيضًا أن بنك الشعب الصيني قرر عدم خفض أسعار الفائدة لمنع انخفاض قيمة اليوان بشكل أكبر.
كيف يتفاعل الناس؟
أثار تراجع سوق الأسهم غضبا شعبيا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث دعا العديد من الأشخاص المنظمين إلى اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانخفاض.
ويستثمر أكثر من 220 مليون فرد في أسواق الأسهم الصينية، وفقاً للأرقام الرسمية، ويمثل هؤلاء الأشخاص 99% من إجمالي قاعدة المستثمرين.
وقد برزت المواضيع المتعلقة بـ "هبوط السوق" و"إنقاذ سوق الأسهم الصينية" على موقع "ويبو". وحتى الشخصيات المؤثرة البارزة حثت بكين على اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ صغار المستثمرين.
وقال هو شيجين، رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز الحكومية، على موقع "ويبو" يوم الاثنين: "أنا حزين بشأن أداء سوق الأسهم اليوم".
الصينأسواق المالالحكومة الصينيةتحليلاتشركاتنشر الخميس، 25 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسواق المال الحكومة الصينية تحليلات شركات یوم الاثنین
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار
بكين- رويترز
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار لأول مرة مع اتجاه المصنعين الساعين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شحن مزيد من صادراتهم إلى أسواق غير أمريكية في نوفمبر؛ إذ قفزت الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بما يقرب من الثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".
وأضافت "نتوقع أن تظل صادرات الصين متماسكة، مع استمرار البلاد في كسب حصة أكبر من السوق العالمية العام المقبل".
وتابعت "يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض العبء الذي تفرضه الرسوم الأميركية لا يزال آخذا في الازدياد".
وأظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن الصادرات الصينية نمت بشكل عام بمقدار 5.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، لتتحول عن الانكماش البالغ 1.1 بالمئة الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول، وتتجاوز توقعا بنموها بمقدار 3.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة، مقارنة بصعودها بمقدار واحد بالمئة في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة تبلغ ثلاثة بالمئة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، وبارتفاع من 90.07 مليار دولار جرى تسجيلها في الشهر السابق. وجاء ذلك أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار.
وتجاوز الفائض التجاري لأول 11 شهرا من العام تريليون دولار للمرة الأولى.
وكثفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وسعت إلى توطيد العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. واستفادت أيضا من الانتشار العالمي لشركاتها لإقامة مراكز إنتاج جديدة تتيح لها وصولا برسوم جمركية منخفضة إلى الأسواق.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بواقع 29 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 14.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الشحنات إلى أستراليا 35.8 بالمئة، واستقبلت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعا أكثر بواقع 8.2 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وجاء تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة على الرغم من الأنباء التي ذكرت أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تقليص بعض الرسوم الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية 47.5 بالمئة، أي أعلى بكثير من عتبة 40 بالمئة التي يقول اقتصاديون إنها تؤدي إلى تآكل هوامش أرباح المصدرين الصينيين.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال