هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال: “هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟”، إن الـ70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، والفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة.
وأوضح عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن “اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى لو أنا اكتشفت إني ضاع منى 20 جنيها؛ لن أذهب لأبحث عنها”.
وأضاف أمين الفتوى: “وطبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيه ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكان حضري، يعنى في مدينة، ومستوى المعيشة فيه مرتفع مثلا؛ يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيه”.
وأشار إلى أن اللقطة المحقرة يتملكها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.
وتابع أمين الفتوى: “أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فهنا لا يجوز له ان يتملكه، ولابد أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة، وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نية صاحبه، ولو ظهر؛ أخبره، فإن قبل؛ فالحمد لله، وإن لم يقبل؛ يعطيه المبلغ، والصدقة تكون عنه هو”.
هل يجوز التصرف في اللقطة؟
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: “ما حكم اللقطة؟ وهل يتصدق من وجدها بثمنها ثوابا لصاحبها إذا لم يجده؟”.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر إذا عرف صاحبها ترد إليه حاجته، وإذا لم يعلم حتى الآن فللسائلة إما أن تستعملها ولا شيء عليها في ذلك أو أن تتصدق بثمنها.
كيفية التخلص من المال الحرامالمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.
والتوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لابد من التحلل من صاحب المال، بأن أرد له المال أو أن يعفو عنه.
ويمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص آخر أو عن طريق البريد أو أي شيء ونحن في عصرنا الحالي توجد طرق كثيرة جداً، فإذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تسطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده، يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللقطة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استكمال الطواف بعد الانقطاع بسبب التعب؟.. الإفتاء تجيب
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطهارة شرطٌ لصحة الطواف حول الكعبة، إذ شبّه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، إلا أن فيه كلامًا، ولذلك يُشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد: "إحنا قلنا إن الطواف شرط من شروط صحته الطهارة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف مثل الصلاة، إلا إنكم تتكلمون فيه، فهو صلاة، فيُشترط لصحته الطهارة، تمام الطهارة بقى من الحدث الأكبر والأصغر".
لماذا يرتدي الحجاج «إزار ورداء أبيض» ولا يلبسون المخيط؟
أحمد الرخ: مناسك الحج تعبُّدية تُظهر إخلاص النية لله
ماذا يجب القيام به قبل الذهاب إلى الحج .. 9 أمور عليك فعلها
هل طواف القدوم من أركان الحج؟.. اعرف حكمه وعدده
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "فأنا دلوقتي علشان أطوف لازم أكون طاهرة، باتفاق الفقهاء، أنا تطهرت: اتوضيت أو اغتسلت لو كان في حدث أكبر، ورحت أطوف، أثناء الطواف انتقض الوضوء بأي حدث من الأحداث الصغرى، فهنا، وعملاً بمذهب جمهور الفقهاء، هنروح نتوضى تاني ونرجع نبدأ الطواف من البداية".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لو في مشقة ومش قادرة أبدأ من أول الطواف، يجوز إننا نعمل بمذهب بعض الشافعية، إننا نُكمل من المكان اللي وقفنا عنده، يعني مثلًا أنا طُفت أربع أشواط، وفضل لي ثلاثة، وحصل حدث زي خروج ريح، هروح أتوضى، وبدل ما أبدأ من أول شَوْط، أكمّل من عند الشوط الخامس".
واستكلمت: "ده كله في حال وجود مشقة شديدة، لكن الأولى والأفضل إننا نعمل بمذهب الجمهور ونبدأ الأشواط من أولها، لكن في حال المشقة، نراعي ما ذهب إليه السادة الشافعية، ونبني على الأشواط اللي طُفناها بالفعل".
التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء الطوافأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضوء يُعد شرطًا لصحة طواف الركن في الحج أو العمرة، موضحة أن هذا الشرط لا ينطبق على السعي بين الصفا والمروة، رغم أنه من الأفضل أن يكون الساعي على طهارة.
وفيما يخص مسألة انتقاض الوضوء أثناء الطواف، أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الحدث والنجس تُعد شرطًا لصحة جميع أنواع الطواف، سواء طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
وبالتالي، إذا بدأ الحاج أو المعتمر طوافه وهو غير متوضئ، فإن طوافه يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به.
واستندت الإفتاء في ذلك إلى مصادر فقهية معتبرة مثل "الشرح الكبير" للدردير، و"نهاية المحتاج" للرملي، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، و"الإنصاف" للمرداوي.
أما المذهب الحنفي، فقد ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة فقط.
وعليه، فإن من طاف دون وضوء فطوافه يُعتبر صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أنه يُطالب بإعادة الطواف ما دام في مكة، وإذا غادرها دون الإعادة فعليه فدية. وهذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم مثل "بدائع الصنائع" للكاساني.
وبناء على هذه الآراء، فإن من انتقض وضوءه أثناء الطواف يجب عليه التوقف والتوضؤ ثم استئناف الطواف من حيث توقف عند جمهور الفقهاء، بينما يرى الحنفية أنه يجوز له الاستمرار مع لزوم الفداء لاحقًا.
أما أثناء السعي، فلا يشترط الوضوء، ويمكن الاستمرار فيه حتى لو لم يكن الشخص على طهارة، ما دام ذلك لا يتعارض مع آداب العبادة وحرمة المكان.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية