بشرى للقطاع الخاص.. «قانون العمل الجديد» يوضح آلية تثبيت العاملين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.
قانون العمل الجديدوكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصروأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.
وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.
وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية