العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية بتقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية بتقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي، بغداد شبكة أخبار العراق قالت منظمة العفو الدولية وشبكة أنسم للحقوق الرقمية في العراق، اليوم الثلاثاء 18 تموز 2023 ، إن الحكومة العراقية .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية بتقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة العفو الدولية وشبكة أنسم للحقوق الرقمية في العراق، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، إن الحكومة العراقية أعادت طرح مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي.وتتزامن إعادة طرح مشروعَيْ القانونين هذين مع سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الأشخاص الذين ينتقدون الشخصيات الحكومية، إلى جانب حملة تقودها وزارة الداخلية لقمع “المحتوى الهابط” عبر الإنترنت. فبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، قاضت السلطات 20 شخصًا على الأقل بسبب ممارستهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير. وحُكم على ستة أشخاص بالسجن لكن أطلق سراحهم منذئذ.وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات إقليمية معنية بالعراق واليمن في منظمة العفو الدولية: “تكشف محاولة السلطات العراقية الأخيرة لقمع حرية التعبير عن تجاهلها الصارخ للتضحيات الاستثنائية التي قدمها العراقيون خلال انتفاضة 2019 لضمان حرياتهم. يجب على الحكومة العراقية أن تسحب فورًا مشروعَيْ القانونَيْن القمعيَّيْن هذين، وينبغي على مجلس النواب ألا يمرر أي قوانين من شأنها تقييد حقوق العراقيين الإنسانية بدون مبرر”.سيمنح مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي السلطات العراقية غطاء لقانون معتمد ديمقراطيًا للمحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنتهك “الآداب العامة” أو “النظام العام”. أما بموجب مشروع القانون المقترح بشأن جرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمسّ بـ “مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” مبهمة التعريف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (حوالي 38,000 دولار أمريكي). وخلال اجتماعات أجريت مع منظمة العفو الدولية في بغداد في مايو/أيار، أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء عن قلقهم من أن مشروعَيْ القانونَيْن سيمكّنان السلطات من قمع المعارضة السلمية بشكل أشد. وتثير الإصلاحات المقترحة قلقًا عميقًا بسبب الموجة الأخيرة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير.وقال أحد الكوميديين العراقيين، الذي حوكم أمام محكمة عراقية خلال حملة “المحتوى الهابط”، لمنظمة العفو الدولية: “لم أعد قادرًا على السخرية من أي حزب أو من الدولة أو من أي شخصية عامة… أو من حالة الطرق، أو المياه أو المدارس أو الجسور. لماذا؟ لأن كل شيء يخص الأحزاب السياسية”. في 9 مايو/أيار 2023، أجرى مجلس النواب قراءته الثانية للقانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجوز لمحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، الدعوة إلى تصويت عام على القانون في أي وقت.علاوة على ذلك، تتمّ حاليًا مناقشة التعديلات على مشروعَيْ القانونَيْن من جانب المشرعين في إطار خاص، وفقًا لما قاله أفراد شاركوا في المناقشات وشاهدوا لغة جديدة مقترحة في المسودتَيْن، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التعديلات، وليس من الواضح ما إذا كان سيُتاح للشعب العراقي الاطلاع على الصيغة الأخيرة لمشروعي القانونين الخطيرين قبل التصويت المحتمل عليهما. وقال حيدر حمزوز، المدير التنفيذي لشبكة أنسم: “من غير المقبول أن نعاني في العراق اليوم من نقص في الوصول إلى المعلومات حول مشاريع القوانين قيد النظر من قبل مجلس النواب. فالوصول إلى المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو أحد العوامل الأساسية لسيادة القانون، من أجل تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حریة التعبیر مجلس النواب مشروع ی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يشهد جدلًا حادًا حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.. رفض واسع ومطالبات بتعديلات
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية.
وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية.
عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا نقد شديد من النواب المصريين
بدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين.
وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
من جانب آخر، النائب مصطفى بكري كان أكثر حدة في انتقاده، واصفًا المشروع بـ "القنبلة" التي قد تخلق تداعيات اجتماعية خطيرة إذا تم تمريره بهذه الصيغة.
رفض التعديلات من النوابرفض عدد من النواب المصريين أي اقتراحات تتعلق بضرورة إخلاء المستأجرين من المنازل.
وصرح النائب عبدالمنعم إمام بأن مشروع القانون "مستفز" للمواطنين، مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا لا يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
كما أشار النائب عمرو درويش إلى أن "لا شيء يُسمى طرد مواطن من بيته"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي ظل تلك المناقشات، شهدت اجتماعات لجنة الإسكان توترًا بين النائب ضياء الدين داوود والنائب أمين مسعود بسبب غياب نسخة المشروع عن بعض النواب، ما أدى إلى مشادة خلال الاجتماع.
الرفض النسائي والمخاوف من عدم توازن القانون
اعتبرت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الصيغة الحالية للقانون "غير متزنة"، مشيرة إلى تمييز واضح بين القاهرة والمحافظات في ما يخص القيمة الإيجارية.
وأضافت محروس أن تهديد إجلاء المواطنين بعد خمس سنوات يمثل خطرًا على السلم المجتمعي، في ظل غياب آليات واقعية لتعويض المستأجرين.
وفي نفس السياق، تساءلت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "هل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لستة ملايين مواطن؟"، في إشارة إلى الحجم الكبير للمشكلة إذا تم تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مناشدات لتحديث بيانات الإيجارات القديمة
طالب النائب هاني أباظة بتحديث بيانات الإيجارات القديمة، محذرًا من الاعتماد على أرقام تعود لعام 2017، مشيرًا إلى أن الواقع تغير بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وبهذا السياق، دعا إلى مراجعة البيانات لتوفير بدائل حقيقية للمستأجرين بناء على أرقام دقيقة، وعدم الاعتماد على تقديرات قديمة قد تساهم في تفاقم الأزمة.
أما النائب فريدي البياضي فقد طالب بتصنيف الأسر المتأثرة بالمشروع وفقًا لالقدرة المالية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية عند تنفيذ التعديلات.
الخبراء يرفضون توقيت تطبيق القانونعبر الخبراء والمثقفون عن قلقهم الشديد من توقيت طرح القانون في هذا التوقيت، حيث اعتبر المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن القانون يأتي في وقت حساس للغاية.
وحذر من أن رفع الإيجارات في الوقت الحالي يتطلب حلولًا جذرية، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة منظومة الدعم بشكل كامل.
وأيده في هذا الرأي الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، الذي أكد أن الحل لا يكمن في إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات، بل في زيادة الإيجارات بشكل تدريجي وبطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم