صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمام القضاء في لندن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تشكل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.
إقرأ المزيد
واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".
كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة "الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين" والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.
وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
إقرأ المزيدوقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة "GLAN" لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.
وتسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها اسرائيل هذه الحرب.
وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية، وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.
لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.
إقرأ المزيدوعمدت الوزيرة إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون.
وكان وزير الخارجية "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن تل أبيب تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية، وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.
والشهر الماضي قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس ديفيد كاميرون ريشي سوناك طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لندن
إقرأ أيضاً:
خبير سياسات دولية: إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الدور المصري ودور المجتمع الدولي يتطلبان الانتباه للفظائع التي يرتكبها الاحتلال بالضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة والاستيلاء على الأراضي.
وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الموضوع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل كامل فلسطين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون، ما يجعل مساءلتها ضرورة عاجلة، إذ تهدد الأمن الإقليمي والدولي بتصرفاتها المتطرفة، كما أن عدم احترام الاتفاقيات السابقة يزيد من عزلتها الدولية.
وأشار الدكتور سنجر إلى ظاهرة الهجرة العكسية داخل إسرائيل، حيث غادر عدد كبير من أصحاب الدخل المرتفع البلاد نتيجة الأحداث منذ 2023، ما يزيد من قلق حكومة نتنياهو ويبرز تأثير سياسات التطرف داخل إسرائيل.
وبخصوص قطاع غزة، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأكد أن مصر، بصفتها الدولة المجاورة والداعمة، تعمل على تنفيذ سياسة الرئيس بشكل واضح، بالتنسيق بين المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لضمان وصول الدعم الدولي وإعادة بناء القطاع، مشددًا على أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط مباشرة بحل قضية فلسطين وإعادة بناء غزة والدولة الفلسطينية.
وختم الدكتور أشرف سنجر بأن الدعوة واضحة: يجب على العالم أن يتحرك الآن لتحمل مسؤولياته وعدم التلكؤ، وضمان إعادة بناء القطاع الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟