حزب المصريين: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية

علق المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولي الإنساني، لاسيما أن مضمونه يضع إسرائيل في موضع إدانة كبرى بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

قرار محكمة العدل قانوني

وقال أبو العطا خلال بيان اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية قانوني ومنصف خاصة أنه تم صياغته بمهنية شديدة وتوزان فائق الدقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير بات أو نهائي، حيث أنه بمقدرة جنوب أفريقيا تقديم الكثير من الأدلة القانونية الجديدة التي تؤكد على قوة موقفها وتورط جيش الاحتلال في عمليات الإبادة التي تتم بحق الشعب الفلسطيني.

ضربة موجعة لإسرائيل

وأضاف رئيس حزب المصريين أن قرار العدل الدولية ضد إسرائيل يمثل ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية وخطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية، وسابقة من أعلى سلطة قضائية بالعالم، ووسيلة قوية للضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على أهل قطاع غزة، خاصة في ظل أن محكمة العدل تضم ممثلين عن الأمم المتحدة التي أصبحت مُلزمة في وقف هذه الممارسات العدائية والوحشية التي يرتكبها قوات الاحتلال الغاشم.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار محكمة العدل الدولية تأكيد صريح للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، وهو ما قد يشجع بلدانًا ومؤسسات دولية أخرى لاتخاذ قرارات وإجراءات مماثلة لما قامت به جنوب إفريقيا، خاصة مع وجود أدلة موثقة تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ورفضها الامتثال لأحكامه.

وأكد أبو العطا أن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيوني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لعقود طويلة على جرائمها بحق شعب فلسطين الأعزل، مثمنًا أهمية هذا القرار الذي يُعد انتصارً كبيرًا إذ أنه سيساهم بشكل كبير في إعادة ترتيب المشهد، وسيظل هذا الحكم في عنق إسرائيل إلى ما لا نهاية بأنها دولة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأشار في ختام بيانه إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن في مأزق كبير خاصة أنه المخول بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك، لافتًا إلى أنها مُلزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالي لابُد من تبنى التدابير الإجرائية المُلزمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكام عديدة صدرت ولم تنفذ من الأطراف المعنية.

المصدر: الوطن