اقتصاد وبورصة المالية: 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات التحصيل الإلكترونى حتى نهاية يونيه
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات التحصيل الإلكترونى حتى نهاية يونيه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: 7.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147% فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار نافذة
وخلال النقاش الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والفريق الفني في الهيئة شرحا حول الخدمات التي تقدمها منصة "نافذة " وكيفية استخدامها ، موضحين ان النافذة ستعمل على تقديم 190 خدمة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان المنصة ستبدأ عملية الربط بشكل متدرج مع كافة الجهات الحكومية ، وبما يعمل على تسريع عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، ويمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بشكل أسرع وكفاءه عاليه ومن نافذه واحده ، مضيفا انه تم إنجاز دليل الخدمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وان الهيئة بصدد إنجاز الاشتراطات الفنية للمشاريع على مستوى كل قطاع خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله . .
وفي جلسة النقاش اثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس واعضاء الفريق الفني الخاص بالمنصة .
مؤكدا على أهمية منصة " نافذة " والتي تأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء في تحسين وكفاءه الاجراءات للجمهور ، واهمها دعم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة للتحول نحو العمل الرقمي و الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وسهولة ، وبما يسهم في تحسين بيئة الاعمال في بلادنا ويتكامل مع اهداف قانون الاستثمار وما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات .
وأضاف الوزير المحاقري ان منصة " نافذة " تعد خطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين ، و شدد على سرعة استكمال عملية ربط المنصة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و اطلاق جميع خدماتها تباعا وفق برنامج زمني محدد ، وبما يمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة بدلاً من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة .
وأشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أصبحت تقدم جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية وهي خطوة أسهمت في الحد من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة من جميع القطاعات الاقتصادية .
مضيفا ان الوزارة بصدد اطلاق منصة " يمن باركود" لترميز المنتجات الوطنية ، و منصة " معتمد " الخاصة بالمتاجر الالكترونية للأسر المنتجة ، منوها إلى ان الوزارة تقدم جميع خدماتها مجانا للمشاريع الصغيرة والاصغر ومشروعات ريادة الأعمال والأسر المنتجة .
حضر النقاش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح .
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي