الشىء الوحيد الذى لا أرى غضاضة فى ابتلاعه وقبوله، ولا أضعه فى خانة التطبيل هو نشر التفاؤل بين الناس حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.. جزء كبير من حل المشكلة هو اقتناعنا بالقدرة على الخروج منها.. الاقتصاد بطبيعته من الممكن أن يسقط وتنهار دول لمجرد إشاعة يصدقها المستثمرون والناس.. أصوات المبشرين بالعبور من تلك الأزمة أجمعت على أن هذا العام سيشهد انفراجة كبيرة وتوفير للدولار تمهيدًا لإحالة أزمة العملة فى مصر إلى الماضى، وهى أحاديث تبدو متفائلة بأكثر من اللازم، ولكنها مطلوبة، فالتفاؤل نفسه مهما كان مبالغًا فيه هو بداية الثقة وقد لا تتحقق المهمة الإجبارية هذا العام، ولكن يكفى أن نبدأ.
نعم هناك خطوات تعول عليها الحكومة مثل استهداف 20 مليار دولار من التوريق فى قناة السويس والغاز، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولى، وحزمة المساعدات الأوربية وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى أقل درجة ممكنة، وتعظيم الصادرات وهذه الأخيرة هى الخطوة الأهم والأصعب والتى تحمل بداخلها الحل الدائم.
هذه الإجراءات حتى لو اختلفنا حولها لابد منها، وبداية جيدة يمكن البناء عليها بشرط ألا تقع الدولة فى نفس الاخطاء القديمة واستبدال الديون بديون أكبر، التوريق مثلًا فكرة جيدة بشكل عام وهى ببساطة أن تتخلى الدولة عن جزء من مواردها الدولارية من قناة السويس والغاز فى مقابل الحصول على تلك العائدات فى الوقت الحالى وطبعا أى مستثمر أو دولة تشترى سندات التوريق سوف تحصل على فائدة أيضًا على الأقساط التى ستذهب إليها مستقبلًا.. وهذا لا يهم كثيرًا فأى مقرض من خلال التوريق أو غيره يحصل على فائدة على أمواله.. إنما المهم هل سنستخدم ما يأتى من التوريق فى سداد أقساط الديون القديمة؟.. هنا نكون وقعنا فى الفخ لأن استخدام هذه الأموال فى غير مشروعات تدر ربح سريع على الاقتصاد سيكون بمثابة خسارة مزدوجة ستظهر بعد ذلك فى عجز الدولة عن توفير موارد بديلة لاستخدامها فى الموازنة العامة.
عموما تقيم الحراك الاقتصادى الحالى سابق لأوانه، وإنما التحذير ودق ناقوس الخطر واجب على من بشروا قبل غيرهم وإلا فإن ما قاموا به سيضعهم مستقبلًا إذا استمرت المشكلة فى خانة لانرضاها لهم ونحسبهم على حسن نية.
خلاصة القول أى بشرى سارة حول الاقتصاد المصرى هى قبلة حياة وأى تكسير أو تشكيك فى نواية الحكومة هو معول فى هدم البلد وفصل الخطاب بين هذا وذاك هى الكلمة الصادقة بدون تهوين أو تهويل.. ونتمنى أن نخرج جميعًا من هذه الأيام وتلك الأزمة الخانقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفاؤل الناس الخروج الأزمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها