عضو اتحاد الصناعات يطالب بمنح إعفاءات ضريبية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّه على البنك المركزيّ المصريّ، التدخل في حل مشكلة سعر الصرف في السوق الموازي من خلال المضاربة عليه ورفع الأسعار، لاستعادة التوازن في العملة من جديد.
السعر الرسميّ للدولاروتابع كمال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ السعر الرسميّ للدولار من 30 إلى 31 جنيهًا، وفقًا للبنك المركزي، ونتيجة للشح الموجود في سوق العملة، أصبح هناك أسعار متضاربة في السوق الموازي عن السوق الرسميّ.
وطالب عضو اتحاد الصناعات، بضرورة منح قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، محفزات كبيرة وإعفاءات ضريبية للتوافق في السوق التصديري، مع إيجاد نوع من الثقة بينه وبين أجهزة الدولة.
وأشار كمال الدسوقي، إلى أنّ توجه الدولة للميكنة بشكل عام والتقليل من استخدام البنكنوت، جميعها إجراءات جيدة لمجابهة العصر الحديث؛ والإسراع من تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الصناعات الصناعات الصغيرة العملة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري يطالب بتطبيق سياسات البيع المنضبط لحماية السوق
قال المهندس علاء فكري ، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن التحديات الحالية التى يشهدها السوق العقاري أكدت على أهمية وضع آليات تنظيمية لعمليات البيع والتسويق والتسعير وكذلك امتلاك الشركات لرؤي واستراتيجيات تضمن بيع الوحدات للعملاء الجادين.
وأضاف أن العامين الآخيرين شهداً دخول شريحة من العملاء المضاربين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة من شراء العقارات واعادة بيعها وجزء كبير منهم كان لايملك سوي مقدم الوحدة وخطته بيعها بعد أشهر قبل استكمال الأقساط وهو ماساهم فى حدوث حالات تعثر .
وأوضح أنه على الرغم من ان الشركات فى حالات التعثر للعملاء تعيد بيع الوحدة بأسعار السوق الحالية وتحقق مكاسب أكبر الا ان وجود عملاء غير جادين يضر بالقطاع العقاري ويعد ظاهرة غير صحية .
وأشار إلى أنه على الشركات اتباع آليات للاستفسار عن العملاء المتقدمين لشراء وحدات بمشروعاتهم وذلك قبل التعاقد معهم لضمان جدية العميل وقدرته على الالتزام بسداد الاقساط .
وأوضح أنه يمكن للشركات إجراء استعلام عن العميل أشبه بـ iscore وذلك للتعرف على امكانياته وهل حصل على قروض فى وقت سابق ولم يلتزم بالسداد او تعاقد مع شركة عقارية ولم يلتزم مشيراً الى ان تلك الاجراءات تضمن حماية الشركات والحفاظ على استقرارها .
ولفت إلى أن تلك الآلية تحافظ على استقرار شركات التطوير العقاري وبناء قاعدة من العملاء الجادين وتسهم في تقليل نسبة التعثر .
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟