الحكومة تطالب بتحرك دولي حازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها على السفن التجارية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، المُتعمد لناقلة النفط مارلين لواندا (Marlin Luanda) بصاروخ باليستي -ايراني الصنع- ما أدى إلى اندلاع حريق في صهريج الشحن تم السيطرة عليه، يعكس مدى استهتار المليشيا وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية للتسرب النفطي للناقلة على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن، والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة.
وأوضح معمر الإرياني، أن هذه الحادثة تؤكد أن مليشيا الحوثي ظلت تتلاعب بالمجتمع الدولي طيلة ثمانية اعوام في ملف خزان النفط العائم صافر، واستخدمته “قنبلة موقوتة” لابتزاز وتهديد العالم، متجاهلة التحذيرات التي اطلقتها مراكز دراسات وخبراء من مخاطر انسكاب ظل وشيكاً لما يزيد عن مليون برميل من النفط، وهاهي اليوم تشن هجماتها الارهابية المباشرة على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتحرك الحازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة بالبيئة والاقتصاد، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتقديم الدعم للحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية، الاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)