المجلس القومي للمرأة يستعرض إنجازاته في 2023: وصلنا إلى 25 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة تقريرا مفصلا حول جهوده وأنشطته التي تم تنفيذها خلال عام 2023، طبقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث بلغ إجمالي المستفيدات/ين من تلك البرامج و الأنشطة ما يزيد عن 25 مليون مستفيد/ة.
وتضمن التقرير جميع البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس طوال العام الماضي في جميع المجالات، وفيما يلي أبرز تلك الإنجازات:
التمكين السياسيفي مجال التمكين السياسي بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة المجلس ما يزيد على 20 مليون مستفيد/ة، وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، علاوة على دور المجلس في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي، من خلال حملة بلدي أمانة التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس إلى 686.391 مستفيد/ة، إذ استكمل المجلس أنشطة برنامج تحويشة للادخار والاقراض الرقمي، وتمّ تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب، كما تمّ تكوين فريق عمل مؤهل من 1,340 ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات، وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات، ويتم تدريبهم دوريا في مجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية.
التمكين الاجتماعيوفي مجال التمكين الاجتماعي، بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس في هذا المحور إلى 1.357.016 مستفيد/ة، ومن بين جهود المجلس في هذا المحور، حرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية جلسات دوار، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار، استفاد منها إجمالي 827,133 مستفيد/ة.
وفي مجال الحماية، فقد استفاد من جهود وانشطة المجلس ضمن هذا المحور 3.740.719 مستفيد/ة، وقد تم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب احميها من الختان والتي وصلت الى 3.374.956 مستفيد/ة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة حقوق المرأة تنمية الأسرة المصرية مستفید ة فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي