القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية: تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، الذنيبات هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحانقيب المحامين العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردعنقيب الصحفيين أغلب ما .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية حول مشروع الجرائم الإلكترونية: تحقيق المصلحة العامة هدف واضح ومعلوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الذنيبات:هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا نقيب المحامين: العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع نقيب الصحفيين: أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم، مضيفا أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.
ً : جدل واسع بين صحفيين ونواب بسبب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح و عدد من اعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.
واشار الذنيبات الى أن هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي، مؤكدا احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في اثراء و تجويد مواد مشروع القانون .
نقابة المحامينمن جانبه نقيب المحامين يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأوضح أن هناك مواد في المشروع تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
ولفت إلى أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
نقابة الصحفيينمن جهته قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة: إن هدفنا ليس التصادم وانما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى ان النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب.
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقیب الصحفیین نقیب المحامین فی المشروع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها