البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بريطانيا خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى روانداذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، البرلمان البريطاني أقر مشروع قانون بشأن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بريطانيا:خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، البرلمان البريطاني أقر مشروع قانون بشأن الهجرة يمنع المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
ً : إصابات بانفجار مصنع كبسولات في أنقرة
وتستعد الحكومة البريطانية لبدء العمل بالقانون بهدف الحد من موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى بريطانيا عبر بحر المانش، وفقا للسلطات البريطانية.
وأضافت أن القانون يلزم الحكومة باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا كانت قد لاقت رفضا قضائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.