بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من عام 1970

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من عام 1970، بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من عام 1970بلادنامجلس الشورى مسقط الشبيبةألقى سعادة محمد بن سليمان الهنائي، ممثل .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من عام 1970، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من...
بيان عاجل بالشورى بشأن معالجة الحيازات السكنية من عام 1970 بلادنا مجلس الشورى

مسقط - الشبيبة

ألقى سعادة محمد بن سليمان الهنائي، ممثل ولاية بهلاء بيانا عاجلا اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة لمجلس الشورى بفترته التاسعة، حول القرار الوزاري رقم 29/ 2023م الصادر من معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني الموقر بشأن معالجة الحيازات السكنية القائمة والمشغولة بتاريخ لاحق لعام 1970م.

 وذكر البيان بأن القرار الوزاري المشار إليه ، متعلق بمصلحة عامة تعنى بمعالجة تلك الطلبات على مستوى محافظات وولايات سلطنة عمان، إلا أن ذلك القرار لم يكن حلاً مناسباً و لم يكن أهم أسسه العدل والمساواة بين جميع الذين ينطبق عليهم، ولن يحقق أهم أهدافه المتمثلة في منع الحيازات غير القانونية، عليه فقد أكد بأن بعض المواقع تكون قيمتها السوقية تزيد بكثير عن الرسوم المحددة بالجدول وحينها لا تكون تلك القيمة رادعاً دون زيادة الحيازات، في حين أن الغالبية من المواقع المشمولة بالمعالجة لا تساوي تلك القيمة إطلاقاً، وإنما هي أقل بكثير. عليه يكون الصحيح هو التمليك وفق القيمة السوقية لكل منطقة في كل ولاية تحقيقاً لمبدأ العدل أولاً، ووصولا للأهداف المتوخاة من وضع أي قانون ناظم. وقد طالب بحل هذه الأمر التي أصبحت هماً، وهاجساً لكل من وقع عليه تطبيق هذا القرار وخاصةً في المناطق التي فاقت تكلفة حل هذه المشكلة القيمة السوقية الفعلية لأراضيهم.

   فيما قدم سعادة يعقوب بن محمد بن عامر الرحبي، ممثل ولاية بدبد بيانًا عاجل تتطرق خلاله إلى بعض محاور رؤية عمان ٢٠٤٠، وقد أشار إلى بعض القضايا والإشكاليات التي تندرج ضمن محور التشريع والقضاء والرقابة ومحور الرفاه والحماية الاجتماعية ومحور التعليم والتعلم والبحث العلمي ، وأكد خلال بيانه إلى ضرورة مراجعة الدورة التشريعية لعدد من مشروعات القوانين، وأهمية توظيف الباحثين عن عمل، وتخفيف فاتورة الكهرباء والماء، والنظر في أسباب ارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الأسرية ، إلى جانب النظر في موضوع المنتجات المغشوشة التي تدخل البلاد.

وتجدر الإشارة بأن هذه الجلسة تعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة، حيث تلقى المجلس أوامر سامية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20 يوليو الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ".

المصدر: صحافة العرب