واشنطن تبحث مع فلسطينيين مشروع قرار تشكيل قوة دولية في غزة

التقى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بدبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لمناقشة مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشكيل قوة أمنية دولية في قطاع غزة.

وذكر موقع "أكسيوس" إن والتز، التقى بدبلوماسيين فلسطينيين في مدينة نيويورك لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، ونقل عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع قوله إن اللقاء بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين كان إيجابياً، مشيراً إلى أن الوفد الفلسطيني استغل الاجتماع لطلب توضيحات بشأن عدة جوانب في مشروع القرار.

وأفاد "أكسيوس" بأن عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا، أكدت رغبتها في منح السلطة الفلسطينية دورا أكبر في إدارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة إدخال تعديل على نص مشروع القرار يتيح توسيع دور السلطة الفلسطينية في القطاع، مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبدتا اعتراضهما على هذا التعديل.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن واشنطن تتوقع أن تحاول كل من روسيا والصين إدخال تعديلات على مشروع القرار، لكنها لن تعرقل تمريره، وفق المصادر، وأوضح الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء المفاوضات بشأن مشروع القرار وطرحه للتصويت في مجلس الأمن خلال أسبوعين.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الاجتماع في نيويورك يعد جزءاً من سلسلة محادثات دبلوماسية تهدف إلى ضمان توافق الأطراف المعنية قبل تقديم المشروع إلى المجلس، بما في ذلك التنسيق مع الدول الأعضاء في المجلس بشأن البنود المتعلقة بالقوة الأمنية والدور المتوقع للسلطة الفلسطينية في غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قد أكدت أن إسرائيل تسعى للحصول على رسالة تفاهم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترفق بنص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بمستقبل قطاع غزة.

ووفقاً لثلاثة مصادر سياسية، فإن القرار المتوقع يشمل نزع السلاح من القطاع وتفويض قوة دولية للمساهمة في استقراره، بينما تهدف تل أبيب من الرسالة الجانبية إلى ضمان وضوح نطاق حرية عملها بموجب صياغة القرار الأممي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سبق وأن استخدمت آلية مماثلة في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تم تزويدها برسائل جانبية من الولايات المتحدة لتحديد حدود حرية عملها ضد حزب الله، إلا أن هذه المرة تختلف الظروف، إذ تأتي المبادرة بعد أن أصبح الصراع دولياً وصدرت مسودات قرارات مشتركة مع الدول العربية في الأمم المتحدة، ما يجعل احتمال تقديم رسالة جانبية من الجانب الأمريكي غير واضح.

المصدر: عربي21