تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لاستيلائه على 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، لـ 19 فبراير المقبل.
وكان محامي الموسيقار حلمي بكر، قدم بلاغا يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، وذلك بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم «نور.أ.م»، في القضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه، وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقًا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.
اقرأ أيضاًضبط مخالفات بيع سلع مدعمة فى عدد من مراكز أسيوط
شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر محكمة أخبار الحوادث حوادث الأسبوع محاكمة اختلاس محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر الاستيلاء على أموال حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و16 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب
أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين، في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال،
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القيادي الإخواني يحيى موسى و16 متهمًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين يحيى موسى (المتهم الأول)، تضمنت: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج، والتي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.
المتهمون من الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهم السادس عشر شارك في الجماعة الإرهابية عبر تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد الإضرار بالنظام المالي والبنكي للدولة.
المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر
ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب عبر توفير أموال ومواد ومعدات بناء للمتهمين من الثاني حتى الرابع لاستثمارها في شركات مقاولات بالخارج، مع علمهم باستخدامها في تمويل عمليات إرهابية.
المتهمون الثاني حتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر، والثالثة عشرة ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب عن طريق تسليم ونقل أموال ومستندات مزورة لأعضاء الجماعة داخل وخارج البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟