فرنسا تهدد إثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجهت فرنسا تهديدا إلى إثيوبيا بسبب توقيع أديس أبابا على مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال في الأول من يناير الجاري تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر مقابل الاعتراف بـ"صوماليلاند".
وقال موقع "أفريكا انتليجنس" المتخصص في الشئون الأفريقية، إن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، بأديس أبابا في الأول من يناير الجاري تضع فرنسا في موقف حرج.
وأشار الموقع المتخصص في الشئون الأفريقية، إلى أنه من المتوقع أن توقف فرنسا برنامجًا بدأ في عام 2019 لتدريب البحرية الإثيوبية إذا استمر اقتراح إنشاء القوة على ساحل أرض الصومال.
ونوه "أفريكا انتليجنس" إلى أن التهديد الفرنسي تلقاه وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي الأسبوع الماضي خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الفرنسي في أديس أبابا.
وتعول إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على فرنسا لتسريع تدريب قواتها البحرية التي ليس لديها أسطول حاليا، لكن احتمال إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في الأراضي الانفصالية في أرض الصومال يهدد بإفساد التعاون العسكري بين البلدين.
وكان رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، أعلن الجمعة، أن إثيوبيا سوف تستأجر 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، بينما الأنشطة التجارية سيخصص لها ميناء بربرة.
ويجتمع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم، الإثنين، لإجراء مشاورات مغلقة لمعالجة الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في أفريقيا”.
ووفقا لتقرير مجلس الأمن، فإن فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير، نقلا عن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
أعربت الصومال عن مخاوفها بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي منحت إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وتعود فكرة إحياء القوات البحرية الإثيوبية إلى شهر يونيو ٢٠١٨ حيث تعهد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي، وبدأ فى خطوات تنفيذ وعده بعد شهور قليلة حيث وقع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى مارس ٢٠١٩ اتفاقا يقضى بتطوير سلاح القوات البحرية الإثيوبية، وتدريب عناصره وأفراده فى فرنسا.
وقال ماكرون "اتفاق التعاون الدفاعى الذى لم يسبق له مثيل يوفر الإطار.. ويفتح بشكل ملحوظ الطريق لفرنسا للمساعدة فى تأسيس مكون بحرى إثيوبي".
الخطوة التالية لذلك جاءت فى مايو ٢٠٢١، حيث وضعت إثيوبيا حجر أساس لبناء مركز تدريب عسكرى بحرى بمدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، وفى يونيو ٢٠٢١ أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البلاد بصدد إنشاء قاعدة عسكرية فى البحر الأحمر، مؤكدا أن العديد من الدول تبدى اهتماما بالسيطرة على هذه المنطقة.
وبعد عامين من توقيع هذا الاتفاق، اتخذت فرنسا قرارا فى يوليو ٢٠٢١ بوقف تعاونها العسكرى مع إثيوبيا بسبب حرب تيجراي، التى لم تتوقف إلا فى نوفمبر من العام الماضي، ولكن يبدو أن القرار الفرنسي، لم يكن مؤثرا بشكل كبير على خطط إثيوبيا، لإعادة إحياء قواتها البحرية، حيث كانت وقعت مع روسيا اتفاقا عسكريا.
وفى فبراير من عام 2022، أطلع مسئولو البحرية الإثيوبية وفدا من البحرية الروسية الزائرة على أن الأعمال جارية لإعادة تنظيم الوحدة البحرية بقوى بشرية مدربة على أساس الوحدة البحرية لدول أخرى وخبرة إثيوبيا الموجودة سابقا، كما تم التوصل إلى اتفاق مع البحرية الفيدرالية الروسية للعمل معًا فى مختلف مجالات التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة التفاهم مع أرض الصومال ساحل البحر الأحمر صوماليلاند رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس أرض الصومال مجلس النواب الفرنسي ميناء بربرة أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: فرنسا وإسرائيل على حافة أزمة دبلوماسية بسبب الاعتراف الفلسطيني
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمدير مكتبها في باريس، روجر كوهين، قال فيه إنّ: "العلاقات المضطربة بين فرنسا وإسرائيل ليست أمرا جديدا، ولكن حتى بهذه المعايير التاريخية، فإن الأزمة الناجمة عن استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون الوشيك للاعتراف بدولة فلسطينية أدّت إلى رفع التوتر إلى مستوى جديد".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة الذي كان سيُعقد هذا الأسبوع لبحث إقامة دولة فلسطينية، نتيجة للصراع بين إسرائيل وإيران، أدّى إلى تأجيل أي إعلان، ولكنه يبدو أنه ضاعف من عزم ماكرون. وقال ماكرون يوم الجمعة: مهما كانت الظروف، فقد أعلنتُ عزمي على الاعتراف بدولة فلسطينية. هذا العزم ثابت".
وأضاف ماكرون، عن المؤتمر، الذي كان من المقرر أن يرأسه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "يجب إعادة تنظيمه في أسرع وقت ممكن". فيما يقول مسؤولون فرنسيون مقربون من ماكرون إنه قد أبلغ ولي العهد بنيته الراسخة الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتابع التقرير: "نظرا لشجب إسرائيل له واتهامه بقيادة: حملة صليبية ضد الدولة اليهودية، ورفض الولايات المتحدة جهوده في صنع السلام، حيث تعارض المؤتمر بشدة وحثت الدول على مقاطعة حضوره، بات ماكرون يواجه مأزقا دبلوماسيا سيختبر قدرته المعروفة على التكيف، والتي يراها البعض ترددا".
"تحدث ماكرون، الذي شعر بالغضب، مثل معظم دول العالم، إزاء استشهاد ما يقرب من 56 ألف فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بداية الحرب، وحصارها شبه الكامل للقطاع في الأشهر الأخيرة، عن "واجب أخلاقي ومطلب سياسي" للاعتراف بدولة فلسطينية" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "في ظل غياب الخطط الإسرائيلية بشأن غزة، وفي مواجهة القصف الإسرائيلي لإيران بهدف تدمير برنامجها النووي، يعتقد ماكرون أن الالتزام السياسي القوي بإقامة دولة فلسطينية وحده كفيل بفتح الطريق أمام سلام قائم على دولتين، وإقناع حماس بإلقاء سلاحها، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في نهاية المطاف".
واسترسل: "أما وجهة النظر الإسرائيلية فهي معاكسة: قالت مبعوثة فرنسية رفيعة المستوى، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنها تعرضت لتوبيخ شديد لعدة ساعات هذا الشهر في القدس من قبل رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وتزاتشي هنغبي، مستشار الأمن القومي، اللذين أخبراها أن ماكرون يخدم أهداف حماس".
وقال وزير الخارجية الجزائري الأسبق والدبلوماسي البارز في الأمم المتحدة لفترة طويلة، الأخضر الإبراهيمي، في إشارة إلى رئيسي المؤتمر المشاركين الفرنسي والسعودي: "أعتقد أن هناك بعض الارتياح من التأجيل. ماذا سيفعلون بدون دعم الولايات المتحدة؟ هذا لن يغير شيئا على أرض الواقع".
وأوضح المقال: "شهد تاريخ العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، التي ترددت قبل الاعتراف بالدولة الوليدة عام 1948، وانتهى بها الأمر بتقديم الدعم العسكري والتكنولوجي الضروري، تقلبات عديدة. تقول ميريام روزمان، المؤرخة الإسرائيلية التي ألّفت كتابا عن هذه العلاقة: "هذه لحظة توتر شديد. ماكرون ليس ذا أهمية أو متسقا، وربما يكون على وشك ارتكاب خطأ فادح".
وأبرز: "لا يتفق العديد من المسؤولين في دائرة ماكرون، بمن فيهم مستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، ومستشارته لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير ليجاندر، على هذا الرأي. فهم يتشاركون قناعة عدد متزايد من الدول الأوروبية، التي كان العديد منها داعما لإسرائيل سابقا، بأن الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تقود البلاد لطريق مسدود بتكلفة باهظة من أرواح الفلسطينيين".
وأضاف: "بالنسبة لإسرائيل، تُعدّ فرنسا نقطة حسّاسة للغاية. كان الاعتراف الإسباني والأيرلندي والنرويجي بدولة فلسطينية، العام الماضي، أمرا مختلفا تماما. أما الاعتراف الفرنسي، فسيكون مختلفا تماما، نظرا لشدة الرابطة التاريخية العاطفية".
وأكد: "فرنسا هي القوة النووية الوحيدة، والعضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي. ويعيش حوالي 150 ألف مواطن فرنسي في إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية، 48 منهم كانوا من بين 1200 شخص قُتلوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
يقول جيل كيبيل، الخبير الفرنسي البارز في شؤون الشرق الأوسط، بحسب التقرير ذاته: "هناك ارتباط والتزام فرنسيان راسخان بإسرائيل، ينبع جزئيا من تاريخ نظام فيشي". هذا النظام، الذي قاد فرنسا تحت الاحتلال النازي، رحّل 76 ألف يهودي إلى حتفهم.
وأشار إلى أنّ "فرنسا ساهمت بشكل جوهري في خمسينيات القرن الماضي في تطوير إسرائيل لقنابلها النووية غير المعترف بها. فقد زودتها بطائرات ميراج المقاتلة التي لعبت دورا هاما في دفاعها".
وتابع: "في عام 1967، وصف الرئيس شارل ديغول اليهود بأنهم "شعب نخبوي، واثق من نفسه ومتسلط". أثار هذا الأمر غضب إسرائيل. وفي سعيه لمداواة جراح حرب الجزائر، شرع في بناء صداقات مع العالم العربي وفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
"منذ ذلك الحين، بقي دعم فرنسا لإسرائيل محدود بالتزام فرنسا الراسخ بدولة فلسطينية، وهو التزام طرحه الرئيس فرانسوا ميتران، أول رئيس فرنسي يزور إسرائيل، أمام الكنيست عام 1982. وعلى عكس الولايات المتحدة، ظلت فرنسا ثابتة في رفضها للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، الذي حوّل الدولة الفلسطينية إلى وهم بعيد المنال" وفقا للتقرير.
واسترسل: "جاء في بيان فرنسي يعكس تفكير ماكرون، وكان يهدف إلى وضع إطار عمل للمؤتمر في نيويورك: إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها الكامل في الأمم المتحدة هما مقدمة لحل سياسي".
وتابع: "يُعدّ هذا نقيضا للموقفين الإسرائيلي والأمريكي القائلين بأن أي دولة فلسطينية تشترط مفاوضات مسبقة بشأن الأمن والحدود والحوكمة وغيرها من المسائل. لكن هذا النهج لم يُسفر عن شيء لفترة طويلة. ففي هذا الشهر فقط، أعلنت إسرائيل أنها ستبني 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو أكبر توسع لها منذ عقدين".
وفي برقية الأسبوع الماضي، نقلتها وكالة "رويترز" لأول مرة، قالت إدارة ترامب: "تعارض الولايات المتحدة أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية افتراضية". ويوم الخميس، نشر ماكرون بيانا على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أشاد فيه بمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قائلا إن رسالة "الأمل والشجاعة والوضوح" التي تلقاها منه يوم الثلاثاء الماضي "رسمت الطريق نحو أفق السلام".
وفي الرسالة، دعا عباس، حركة حماس، إلى "تسليم أسلحتها"، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومغادرة غزة. كما التزم بإصلاح السلطة الفلسطينية المعروفة بفسادها وعدم فعاليتها. واستوفت الرسالة العديد من الشروط التي وضعها ماكرون للاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية. لكن أصواتا أخرى مقربة من الرئيس تدفعه في اتجاه آخر.
ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمفكر الفرنسي الذي يحظى باهتمام ماكرون، برنارد هنري ليفي، قوله: "لا يمكن تصور فكرة الدولة الفلسطينية إلا بعد أن تُلقي حماس سلاحها، ويذهب قادتها في غزة إلى المنفى، ويتخلى سكان الضفة الغربية وغزة عن حلمهم القاتل بفلسطين تمتد من البحر إلى حدود الأردن".
وأشار إلى أنّ: "ماكرون لا يزال ممزقا، ويتعرض للانتقاد من كلا الجانبين، لكنه يميل إلى تأخير الاعتراف الفرنسي، الذي قال الرئيس إنه لا ينبغي أن يأتي منفردا. وقالت ألمانيا، الحليف الوثيق لكل من فرنسا وإسرائيل، هذا الشهر إن الاعتراف سيرسل "إشارة خاطئة".
وأضاف: "أما الأمير محمد بن سلمان، ملك السعودية، فإنه يجد نفسه مضطرا للموازنة بين علاقته الوثيقة بالرئيس ترامب وعزمه على النهوض بقضية الدولة الفلسطينية. فبينما وصف الأمير حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"، لجأ ماكرون إلى أساليب ملتوية ليبدو متزنا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأردف: "يحكم الرئيس الفرنسي أكبر تجمعين سكانيين للمسلمين واليهود في أوروبا الغربية. ويواجه يسارا متطرفا جعل من "فلسطين حرة" شعاره، كما يواجه مديونية فرنسية تاريخية لا مفر منها لليهود".
إلى ذلك، قالت ريما حسن، العضوة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ذات الأصول الفلسطينية، في نيسان/ أبريل، عن نية ماكرون المعلنة الاعتراف بدولة فلسطينية: "هذه ليست هب، وجاءت متأخرة جدا". وقد احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا أثناء وجودها على متن سفينة خيرية كانت تحاول نقل مساعدات إلى غزة، ثم أُطلق سراحها لاحقا.
والآن، على ماكرون، الرئيس "في الوقت نفسه"، أن يحسم أمره. من بين الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، اعترفت 147 دولة بالفعل بدولة فلسطينية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام