نائب "المحطات الذرية السابق" يكشف سبب إيقاف مبارك المشروع النووي المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، إن ملف توليد الكهرباء من الطاقة النووية بدأ منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يسعى إلى اعتماد القاهرة على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، من خلال توطين الطاقة النووية، وتحول مصر لدولة صناعية كُبرى.
وتابع "عبد النبي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن مصر دخلت في مناقصة في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1964 لشراء محطة نووية، ولكن الأمر لم ينتهِ، وفي عهد السادات دخلت مصر مناقصة عالمية لشراء محطة للطاقة النووية، وفازت ألمانيا بالمناقصة، ولكن عندما جاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للحكم قام بإلغاء فكرة توليد الطاقة الكهرباء من الطاقة النووية بعد انفجار أحد المفاعلات النووية في تشرنوبل.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم، قام بإعادة الحلم النووي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن محطات الطاقة النووية يه قرار سياسي قبل أن تكون قرار فني، خاصة وان شراء محطات الطاقة النووية لا يحدث إلا بالأمر المباشر، مشيرًا أن موقع الضبعة الخاص بالمفاعلات النووية تم اختياره منذ الثمانينيات، ولم يتم إنشاء مشروع الضبعة للطاقة النووية إلا بفعل إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحطات النووية الطاقة النووية توليد الكهرباء جمآل عبد الناصر الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن زوجة الرئيس الغابوني السابق ونجله
أفرجت السلطات في الغابون عن سيلفيا بونغو زوجة الرئيس السابق علي بونغو وابنه نور الدين بعد أكثر من عام ونصف من الاعتقال في السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
وقالت وسائل إعلام أفريقية، وأخرى فرنسية إن السيدة الأولى السابقة وابنها أصبحا تحت الإقامة الجبرية، حيث تم نقلهما إلى الفيلا التي يعيش فيها الرئيس المخلوع علي بونغو أونديما.
وقد اعتقلت سيلفيا بونغو وابنها نور الدين ليلة الانقلاب على الرئيس السابق في 30 أغسطس/آب 2023، وتم اتهامهما بغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، وتزوير وثائق الدولة.
ويأتي قرار خروجهما من السجن، ونقلهما إلى الإقامة الجبرية، بعد انتخابات رئاسية تم تنظيمها في 12 أبريل/نيسان الماضي، بموجبها عادت البلاد إلى النظام الدستوري والحكم المدني.
ووفقا لمصادر نقلتها محطّة تي في -5 موند، الإخبارية فإن الإفراج أو الخروج من السجن، يأتي في أعقاب قرار للاتحاد الأفريقي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الإفراج عن عائلة وأفراد حكومة الرئيس الغابوني المخلوع.
يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي رفع العقوبات عن دولة الغابون في 30 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أن نفّذ المجلس العسكري وعوده بتنظيم الانتخابات وفتح المجال أمام المعارضين للسباق نحو الرئاسة.
إعلانورغم أن الحكومة لم تعلّق حتى الحين، فإن التّعامل مع ملف عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 5 عقود سيكون مثار جدل بين السياسيين، إذ تعهّد الرئيس المنتخب الجنرال أنغيما بمحاربة الفساد.
وتُتّهم عائلة بونغو من طرف منظّمات مدنية وحقوقية باختلاس أموال الغابون وتهريبها للخارج، وخاصة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل