«الضرائب»: توحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة تسهيلا على المستثمرين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أولويات المصلحة التيسير على المستثمرين، وتوفير كل سبل الدعم والتعاون معهم من خلال توحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ويأتي هذا حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الدخل القومي.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى التزام المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات «الواجب استكمالها»، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، مضيفة أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن الأخرى.
ضريبة القيمة المضافةوأوضحت رشا عبد العال أنه تم تخصيص روابط إلكترونية للاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، وأيضا معرفة إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، ويمكن زيارتها من هنا.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالضرائب من خلال الخط الساخن 16395.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة مصلحة الضرائب الاستثمار المستثمرين القیمة المضافة رد الضریبة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم بالسوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف الحمصاني أنه تم التأكيد أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الإجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس الاجتماع الـ 35 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟