السلطات المصرية ترمم الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهرت صور التقطت أمس الاثنين قيام السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة شرقي رفح.
وتظهر الصور قيام معدات ثقيلة بنقل الرمال وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع القطاع.
وكان مسؤولون إسرائيليون أطلقوا اتهامات للجانب المصري بغض الطرف عن تهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة.
لكن الجانب المصري نفى ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي قال إن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق الحدودية مع غزة بشكل نهائي، إذ أُنشئت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودُمر أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.
وكانت مصر قد نفت اتهامات وجهها لها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حيث قال إن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
ووصفت مصر الاتهامات الإسرائيلية بأنها "مزاعم وأكاذيب"، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر خلال الجلسة التي عقدت في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، للاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل، إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان حينها نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
وقفت سيدة في عقدها الثاني من عمرها، أمام محكمة الأسرة، تروي قصتها بعد أن تركها زوجها الذي ارتبطت به بعقد زواج عرفي، وأثمر عن انجاب طفلين، «ولد وبنت»، قبل أن يختفي من حياتها ويسافر إلى خارج البلاد.
وقالت السيدة في تفاصيل دعواها التي تطالب فيها بإثبات عقد زواج: «تزوجته بعقد عرفي وأنا عندي 22 سنة، كان مُدرس لي في مرحلة الثانوية، أهلي كانوا رافضين الزواج، لأنه أكبر مني في السن بكتير، لكنه أقنعني بحبه، وكتبنا ورقة عرفي، وقعدنا سوا كزوجين، أنجبنا بنت وولد تؤام، طول عمره كان بيقول لي إننا متجوزين قدام ربنا، وإن الورقة العرفي كفاية، وكنت بسكت عشان بحبه وخفت على بيتي وعيالي، وكان بيعاملني كويس في البداية، لكن بعد كده بدأ يتهرب من المسؤولية، بقى يسيب البيت بالأسابيع».
وأضافت السيدة: «قال لي إنه حصل على فرصة شغل برا البلد وهيسافر، وسابنا، واختفى من ساعتها، كل ما بكلمه يتهرب ويقفل التليفون، ولما كلمته آخر مرة وقلت له تعالى اثبت نسب ولادك، قالي: مالهمش علاقة بيا ارجعي لأهلك واعتبري اننا طلعنا رحلة مع بعض وخلصت، اتصدمت من ردة فعله وحسيت ان فجأه كل حياتي اتدمرت، بعدها رحت لوالدي أطلب السماح، لكنه تعامل معي بطريقة قاسية وقال لي: انسي إن ليكي عيلة، احنا اعتبرناكي ميته».
واختتمت حديثها: «قدمت كل حاجة في الدعوى، صور من العقد العرفي، وفيديوهات لينا سوا، وشهادات للجيران اللي كانوا شايفينّا عايشين كزوجين، أنا مش طالبة نفقة، ولا عايزة منه حاجة، أنا عايزة ولادي يبقى ليهم اسم وأب، ومش ذنبهم يدفعوا الثمن».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!