السلطات المصرية ترمم الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهرت صور التقطت أمس الاثنين قيام السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة شرقي رفح.
وتظهر الصور قيام معدات ثقيلة بنقل الرمال وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع القطاع.
وكان مسؤولون إسرائيليون أطلقوا اتهامات للجانب المصري بغض الطرف عن تهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة.
لكن الجانب المصري نفى ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي قال إن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق الحدودية مع غزة بشكل نهائي، إذ أُنشئت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودُمر أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.
وكانت مصر قد نفت اتهامات وجهها لها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حيث قال إن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
ووصفت مصر الاتهامات الإسرائيلية بأنها "مزاعم وأكاذيب"، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر خلال الجلسة التي عقدت في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، للاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل، إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان حينها نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هدوء أمام محكمة دمنهور في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
سادت حالة من الهدوء والانضباط أمام محكمة دمنهور الابتدائية، في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد المشهد الصاخب والزحام الكبير الذي شهدته المحكمة أمس الأربعاء في أول أيام فتح باب الترشح.
حيث شهدت محكمة دمنهور الابتدائية صباح اليوم الخميس حالة من الهدوء النسبي في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد الزحام الكبير الذي شهدته المحكمة أمس في أول أيام فتح باب الترشح، حيث توافد العشرات من المرشحين منذ الساعات الأولى لتقديم أوراقهم.
فبعد أن شهدت الساعات الأولى من اليوم الأول تزاحمًا شديدًا من المرشحين المحتملين، الذين حرصوا على التواجد المبكر لتقديم أوراقهم، بدا المشهد اليوم أكثر هدوءًا وتنظيمًا، وسط حضور محدود للمرشحين ومندوبيهم، الذين دخلوا مبنى المحكمة في أجواء يسودها النظام والالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة.
ورصدت عدسة "الوفد" خلو الساحات الأمامية للمحكمة من الطوابير الطويلة التي كانت قد امتدت بالأمس على جانبي الطريق، في حين اقتصر الحضور اليوم على عدد محدود من المرشحين الجدد الذين حرصوا على تقديم أوراقهم بهدوء بعد انتهاء موجة الازدحام الأولى.
وقال عدد من المتابعين إن مشهد اليوم يعكس تنظيمًا أفضل داخل المحكمة بعد التكدس الكبير الذي شهده اليوم الأول، مؤكدين أن اللجنة القضائية المشرفة على تلقي الطلبات تسير بإجراءات دقيقة ومنظمة، مع التزام المرشحين بالترتيب والأسبقية الزمنية في التقديم.
كما تواجدت قوات الأمن بكثافة لتأمين محيط المحكمة وتنظيم الدخول والخروج، وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط وتجنب أي احتكاكات.
من جانبها، واصلت قوات الأمن انتشارها المكثف بمحيط المحكمة لتأمين المرشحين ومرافقيهم، وتنظيم حركة الدخول والخروج، ومنع أي تجمعات غير مبررة، تنفيذًا لتوجيهات مديرية الأمن بضرورة الحفاظ على الانضباط وسير العملية الانتخابية بسلاسة منذ بدايتها.
حيث عملية تلقي الطلبات تسير وفق الجدول المعلن، وأن اليوم الثاني لم يشهد أي شكاوى أو اعتراضات تُذكر، و أن الإقبال المتوقع سيتوزع خلال الأيام المقبلة حتى موعد غلق باب الترشح في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
ويُتوقع أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل نشاطًا متزايدًا وتوافدًا جديدًا من المرشحين، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة، حيث يسعى البعض إلى استكمال أوراقهم الرسمية أو الحصول على الرموز الانتخابية النهائية من أحزابهم السياسية.
فباب الترشح سيظل مفتوحًا حتى الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم غلقه في الثانية ظهرًا، و أن اللجنة ستستمر في استقبال الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
ويُذكر أن اليوم الأول شهد توافدًا كثيفًا من المرشحين المحتملين على محكمة دمنهور منذ ساعات الصباح الأولى، في أجواء تنافسية عكست سخونة السباق الانتخابي المرتقب بمحافظة البحيرة، خاصة في الدوائر ذات الثقل السياسي والقبلي
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي