«اقتراحات النواب» توصي بإنشاء مدرسة خضراء صديقة للبيئة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، من خلال عمل بروتوكول تعاون بين كل من وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم من ناحية المناهج والأبنية التعليمية ومن ناحية التصميم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة في محافظة البحر الأحمر، والذي يأتي انطلاقا من خطة الدولة فى تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، بما يسهم فى تطبيق طرق الاستدامة من منظور التعليم عن طريق مجموعة من المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات التعليمية بمواصفات المباني والإنشاءات حيث تحقق الكثير من أهداف الاستدامة المطلوبة.
وأضافت «حارص» خلال مناقشتها، أن تمكين الطلاب من خلال غرس البصمة البيئية للحفاظ على الصحة العامة من خلال سلوكياتهم داخل المدرسة للحفاظ على البيئة والصحة العامة من التلوث، كذلك تدوير مخلفات الأشجار والتخلص الآمن منها لتواكب التغيرات الاقتصادية والثقافية في دمج قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز مفهوم إعادة تدوير النفايات مثل (القوارير – البلاستيك – الزجاج – الورق) مما يشكل إسهام كبير في حماية البيئة والطبيعة، موجهة الشكر والتقدير لممثلي وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على التعاون المثمر والبناء لخلق بيئة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتراحات النواب محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مالية النواب تناقش موازنة وزارة الداخلية اليوم
صراحة نيوز-تستكمل اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ضمن سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة بنود الإنفاق والإيرادات المقترحة.
وتبحث اللجنة اليوم الأحد موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تقييم الاحتياجات المالية ومراجعة خطط الإنفاق للعام المقبل.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، قد أكد في تصريحات سابقة أن اللجنة ستختتم مناقشاتها اليوم الأحد، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وتحديد موعد قريب لعرضه تحت القبة.