تزوج عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى فعلاً.. لكن شرط عبدالحليم أن يظل الزواج سرياً.
لماذا؟
لأنه رأى أن إعلان زواجه سوف يخصم من رصيده لدى كثير من المراهقات المعجبات فى مصر والعالم العربى. ثم إنه أراد أن يظل الوحيد الفريد الذى أصابه المرض.. وعاش وحيداً.. وعانى وحيداً.. وتألم وحيداً.. ثم مات وحيداً أيضاً.
فى المقابل.
ما المناسبة لهذا الكلام؟
المناسبة، قعدة مع الكاتب الصحفى منير مطاوع، الأسبوع الماضى فى القاهرة.. أكثر من 40 عاماً قضاها مطاوع فى بريطانيا، صادق هناك أغلب الجالية.. وكان الأقرب لسعاد حسنى.. طول فترة إقامتها فى لندن.. وحتى وفاتها.
منير أول من أجرى حواراً وافقت عليه سعاد فى رحلتها الأخيرة لبلاد الإنجليز، ونشره على حلقات فى مجلة صباح الخير برئاسة الراحل رؤوف توفيق بداية الألفية الجديدة.
قبل حوار منير مع السندريلا كان قد تناثر كلام بين نفى وإيجاب عن حكاية زواج سعاد وحليم.. وأخذت سعاد على خاطرها من بعضهم، لأنهم نشروا ما لم تكن تعرف أنهم سينشرونه.. أو ما كانوا قد عرفوه منها.. لكنها طلبت ألا ينشروه.
على كل.. غضبت سعاد حسنى من كثيرين قبل وفاتها، بعضهم استثمر علاقته بها، وبعضهم «أكل من ورائها عيش»، على حد تعبيرها.
ورغم أن سعاد كانت تعرف أنها مصدر أكل عيش لبعضهم.. إلا أنها لم تتكلم عن أحد إلا بالطيب حتى وفاتها.
لكن السؤال المهم: لماذا لم تكن سعاد تريد أن يعرف أحد قصة زواجها بحليم؟
حسب منير، كانت تقول إن حليم مات، وإن قصة الزواج لو كان مهماً أن يعرفها الناس.. فكان الأنسب أن تكون فى حياته.. لأن إعلانها خبر الزواج بعد وفاته قد يفهم خطأ.
كانت السندريلا شديدة الحساسية، وكانت كما يقول عنها مطاوع «خالصة السريرة ما لهاش فى اللف والدوران».
كاتب كبير راحل ادعى قربه من سعاد، ولم يكن هذا صحيحاً. كاتب آخر راحل حاول التقرب منها، لكنها لفظته، لأنه كما قالت سعاد، كانت زوجته تلعب فى حياته دوراً أكبر من دوره هو نفسه بالنسبة لنفسه.
منير مطاوع يرى أن نية القتل لم تكن موجودة عند الذين اقتحموا شقة سعاد فى لندن، إنما كان غرض الاقتحام نقل سعاد لمكان آخر ومنه إلى دولة ثانية.
كل ما حدث كان غير مقصود، ومقاومة سعاد هى التى أدت إلى مصرعها من بلكونة شقتها.
من قصة سعاد.. إلى قصة منير مطاوع نفسه.. الذى قد لا تعرفه الأجيال الجديدة. منير واحد من تلامذة حسن فؤاد.. وفؤاد هو أحد أوائل رؤساء تحرير مجلة صباح الخير فى الستينات. ومنير مطاوع هو الذى أجرى حواراً مع شاهندة مقلد فى كمشيش، ونشره لويس جريس فى مجلة صباح الخير، ثم عاد لويس، ونفذ قرار لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى، بتجميد عمل الراحل علاء الديب على أساس أن علاء الديب هو صاحب الحوار مع شاهندة مقلد، وبدعوى أن الحوار مع شاهندة مقلد.. لا يصح فى ذلك التوقيت.
فى الستينات حسب منير مطاوع، كان هناك من يصطاد فى الماء العكر، وكان هناك من يلعب مع «دول ودول». وفى النهاية، كانت تصفية الحسابات «على ودنه».. لذلك تحمل الراحل علاء الديب وزر حوار أجراه آخر.
اضطر منير لمغادرة مصر نهاية السبعينات. وفى لندن بقى مع زوجته الدكتورة فى الموسيقى الكلاسيك.. حتى الآن.
لدى منير حكايات عن المهذب الراحل رؤوف توفيق.. ولديه قصص عن فتحى غانم.. وعن لويس جريس.. وعن حسن فؤاد.. ولديه أسرار عن منير عامر.. وعبدالعزيز خميس.. وأحمد زكى، وماجدة الخطيب.
ولديه تفاصيل شديدة الدقة عن مجتمع لندن العربى.. والمصرى.. وشخصيات عاشت هناك، أو راحت بين لندن والقاهرة.. وكأنها لا راحت لندن.. ولا جت القاهرة.
وليد طوغان – الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الأسلحة البريطانية تصل إلى تل أبيب رغم تعهدات لندن
رغم إعلان الحكومة البريطانية في إيلول / سبتمبر الماضي تعليق تصدير الأسلحة الهجومية إلى الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تحقيقات استقصائية جديدة عن استمرار تدفق شحنات عسكرية من بريطانيا إلى تل أبيب، في انتهاك صريح للتعهدات الرسمية ولقوانين التصدير البريطانية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبحسب صحيفة الغاريان البريطانية استند التحقيق، الذي أجرته جهات حقوقية دولية، من بينها "حركة الشباب الفلسطيني" و"اليسار التقدمي الدولي"، إلى بيانات جمركية إسرائيلية رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب.
وكشف أن المملكة المتحدة صدرت إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نيسان / أبريل 2025 ما لا يقل عن 14 شحنة أسلحة، بينها شحنات جوية وصلت إلى مطار بن غوريون، وأخرى بحرية إلى ميناء حيفا.
وضمت الشحنات معدات عسكرية مصنفة بوضوح ضمن الاستخدامات الهجومية، بما في ذلك أكثر من 8600 قطعة من الذخائر مثل القنابل والصواريخ والألغام، إلى جانب 146 قطعة مدرعة يُرجح استخدامها في الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة.
وأشار التحقيق إلى أن القيمة التقديرية لهذه الشحنات، تبلغ بحسب تصنيف الجمارك الإسرائيلي، نحو نصف مليون جنيه إسترليني، وهو ما يتناقض تمامًا مع الإعلان البريطاني عن تعليق 29 ترخيصا لتصدير "معدات هجومية"، مع الإبقاء على 200 ترخيص آخر بدعوى أنها تتعلق بمعدات "دفاعية" غير مرتبطة باستخدام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتابع التحقيق أن بريطانيا لم توقف فعليًا تصدير الأسلحة التي تُستخدم على الأرض في الحرب على غزة، خاصة تلك المرتبطة بمكونات طائرات F-35 التي تشارك بها مصانع بريطانية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بشركة "لوكهيد مارتن".
رغم تعهد لندن بعدم تصدير أجزاء تستخدم مباشرة في الطائرات التي تنفذ ضربات في غزة، فإن الثغرات في نظام التراخيص سمحت باستمرار هذه الصادرات، وهو ما يمثل خرقًا لتعهدات رسمية سابقة أمام البرلمان والرأي العام.
وجاءت ردود الفعل السياسية داخل بريطانيا سريعة وغاضبة، حيث طالبت النائبة العمالية زارة سلطانة الحكومة بالكشف الفوري عن طبيعة هذه الشحنات، مؤكدة أن الحكومة "تزود إسرائيل بأسلحة تقتل المدنيين في غزة، وتخدع الشعب حين تصفها بمعدات دفاعية".
واعتبر النائب جون ماكدونيل، وزير مالية الظل السابق، أن ما كشفه التحقيق "يضع مصداقية وزير الخارجية ديفيد لامي على المحك"، مضيفًا أن "تضليل البرلمان، إن ثبت، يستوجب الاستقالة فورًا".
ويأتي توقيت الكشف عن هذه الصادرات ليضع بريطانيا في موقف صعب، إذ تواجه إسرائيل اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة بأن ما يجري على الأرض قد يرقى إلى "إبادة جماعية".
وتتعالى الأصوات داخل المؤسسات الحقوقية البريطانية والدولية للمطالبة بفرض حظر شامل على تصدير السلاح لإسرائيل، وفتح تحقيق مستقل حول التورط البريطاني في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية