"اتصالات المغرب" تستأنف قرار القضاء ضدها بتسديد 6 ملايير درهم لـ"وانا" بعد إدانتها بـ"ممارسات منافية للمنافسة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط الإثنين شركة اتصالات المغرب بتسديد تعويض مالي بأكثر من 6 ملايير درهم، أي حوالي 600 مليون دولار لفائدة شركة “وانا” المنافسة، لإدانتها بـ”ممارسات منافية للمنافسة”، وفق الإعلام المحلي.
واصدرت المحكمة التجارية بالرباط قرارا أمرت فيه شركة “اتصالات المغرب” التي تمتلك مجموعة “اتصالات” الإماراتية حصة غالبية فيها، بتسديد تعويض بنحو 6,4 مليارات درهم (نحو 630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
والثلاثاء، أعلنت “اتصالات المغرب” نيتها استئناف القرار الصادر ضدها، وفق ما ذكرت في بلاغ مقتضب.
وفي قضية منفصلة، كانت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع، قد فرضت على “اتصالات المغرب” في العام 2020 غرامة قدرها 3,3 مليارات درهم (أكثر من 325 ملايين دولار) بسبب “ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وجاء ذاك القرار في أعقاب شكوى ضد “اتصالات المغرب” تقدمت بها ضدها شركة “وانا” التابعة لصندوق المدى الاستثماري.
ويعود النزاع إلى العام 2017، إذ كانت “اتصالات المغرب” تحتكر خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات عمومية تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.
تأسست اتصالات المغرب في العام 1998 وكانت مملوكة للدولة، وتمت خصصتها بشكل تدريجي اعتبارا من العام 2001.
وتسبب الحكم الصادر الإثنين في تهاوي قيمة أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء بـ10 في المئة، وفق ما أفاد موقع “لوبورسييه” المتخصص.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتصالات المغرب شركات قضاء اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة