تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سرايا - أعلنت السلطات التونسية عن تمديد حالة الطوارىء وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 31 كانون الثاني الحالي و حتى 31 كانون الأول 2024.
وأوضحت السلطات، أن ذلك يأتي تنفيذا للأمر الصادر اليوم الثلاثاء، عن الرئيس قيس سعيد والذي صدر في الجريدة الرسمية.
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتصالات الإسرائيلية تمدد حظر الجزيرة 45 يوما
مددت هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية، الأحد، الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في تل أبيب الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة في إسرائيل، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والذي انتهى أمس السبت.
وفي حكم منفصل بشأن التماس قدمته الجزيرة طعنا على قرار الإغلاق، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية الإجراء بحق القناة المدعومة من قطر بأنه "سابقة".
وأمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى الثامن من أغسطس لتقديم الدفوع "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القناة التي تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
في الخامس من مايو الماضي، أوقفت الحكومة الإسرائيلية، عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل، على خلفية اتهامات بـ"التحريض" ضد إسرائيل.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على حسابه في "إكس" وقتها، "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة (التحريض) الجزيرة في إسرائيل".
وأوردت وكالة فرانس برس أن "الحكومة الإسرائيلية أمرت بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها".
وعقب صدور القرار، نددت قناة الجزيرة، بما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الإسرائيلي".
وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس": "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد أن وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة، لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا اعتبرت أنها "تضر بالأمن القومي".
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة