شاهد: الطيبي يثير غضب نواب إسرائيليين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أثار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، غضب نواب اسرائيلين من اليمين المتطرف، عندما ألقى أبيات شعر، خلال كلمة له في الكنيست، لشاعرين فلسطيني وسعودي.
وجاء القاء الطيبي، لأبيات الشعر ردا على قرار إبعاده من الكنيست، بسبب أقواله ومواقفه من اليمين المتطرف الذي طالب بضرب قطاع غزة بالنووي.
وأضاف، في إشارة إلى إبعاده: "بما يخص قرار اليوم بإبعادي من الكنيست، في الأسابيع القادمة خطر على بالي أبيات للشاعر السعودي محمد إبراهيم السويلم تقول: قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين".
قل للحمير وإن تعالى صوتُها .. ما قصَّ أجنحةَ الصقورِ نهيقُ pic.twitter.com/mbTZqGOnYr
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 30, 2024ردا على ذلك، قاطعت النائبة الإسرائيلية تالي غوتليب خطاب الطيبي معبرة عن استيائها، وقالت: "هذا عم يبهدل فينا".
وأضاف الطيبي أبياتا أخرى للشاعر أحمد مطر:
"قل للحمير وإن تعالى صوتها.. ما قص أجنحة الصقور نهيق
لأن الخيل قد قلّت تحلت حمير الحيّ بالسّرج الأنيق".
كما أكد الطيبي على موقفه، وقال: "أنا مصمم على كل أقوالي ولا أتراجع عنها.. وسأستمر بمواقفي ضد الحرب والعدوان ونواب اليمين الفاشي رغم هذا القرار الجائر".
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر