قرار حكومي بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لهذه الجهات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنّ حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة «وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي»، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
كما نص مشروع القرار على أنّه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في مصر، طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، إضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقدا جديدا، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الضرائب الأنشطة الاستثماریة مشروع القرار جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
يدعم الاقتصاد ويوفر آلاف الوظائف.. محافظ سوهاج يعلن عن مشروع سياحي عملاق
في إطار خطة المحافظة لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة والاستفادة منها فى إقامة مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي.
وتوفر المزيد من فرص العمل لشباب سوهاج، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم.
بين عدد من الكيانات الإستثمارية والشركات العاملة فى مجال الاستثمار السياحى والفندقي، على حق الانتفاع لموقع استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر.
لإقامة أول فندق سياحي خمس نجوم فى سوهاج، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على احدى الشركات بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عام بقيمة 4 مليون و975 ألف جنيه سنويا، تزداد بنسبة 10% كل عام.
يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الإقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات.
وكانت هذه المساحة تحتوي على استراحة قديمة ومهملة وغير مستغلة، وقد تم هدمها وطرح الموقع للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذى أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيدعم بقوة رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وزيادة أعداد الغرف والليالي الفندقية.
في إطار خطة المحافظة لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي، وتوفر المزيد من فرص العمل لشباب سوهاج، أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن نتيجة المزايدة العلنية التي أجريت اليوم بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، على حق الانتفاع لموقع استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر.
جاء ذلك لإقامة أول فندق سياحي خمس نجوم في سوهاج، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على إحدى الشركات بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا بقيمة 4 ملايين و975 ألف جنيه سنويًا، تزداد بنسبة 10% كل عام.
ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقًا لوثيقة ملكية الدولة في كافة القطاعات.
وكانت هذه المساحة تحتوي على استراحة قديمة ومهملة وغير مستغلة، وقد تم هدمها وطرح الموقع للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيدعم بقوة رؤية المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وزيادة أعداد الغرف والليالي الفندقية، ومن ثم زيادة أعداد الوافدين من السائحين الأجانب، وهو ما سيسهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة وزيادة الرواج السياحي، والذي سيكون له أثر في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملات الأجنبية.
وسوف تواصل المحافظة طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية، وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب