أحمد موسى يحذر من الشائعات الموجهة ضد السياحة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الجهات المعادية للدولة تروج لحملات وشائعات تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وعلى رأسها القطاع السياحي، معقبًا: «هناك شائعات كاذبة عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول هي محاولة لاستهداف السياحة، وفي مواقع إخبارية وقعت فيه».
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «من حق مصر أن تفرض رسوم تأشيرة الدخول سواء 100 دولار أو 120 دولار، ومش من حق أي حد التدخل في شئون مصر.
وتابع قائلًا: «يجب على كل المواقع التي نشرت أكاذيب عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر تقديم الاعتذار، لأنهم لم يتحروا الدقة أو التواصل مع الجهات المعنية في هذا الشأن».
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت جميع الأنباء المتداولة حول زيادة رسوم التأشيرة، مردفًا: «المواقع اللي نشرت دي كلها كذب، مفيش زيادة رسوم تأشيرة الدخول من 25 إلى 45 دولار.. كل دا مجرد شائعات، ومفيش عندنا سر علشان نزود السعر ونخبّي على الناس، وكل ما يتم بيكون من خلال قنوات رسمية للدولة».
واستعرض أحمد موسى نص الجريدة الرسمية بشأن قانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، معلقًا: «من هؤلاء اللي فبركوا وأشاعوا هذه الرسوم والزيادة؟ فين الـ10 أو الـ20 دولار اللي زادت؟ بقولها بأعلى صوتي: هناك حرب شائعات وحملات ضد الدولة والسياحة، بقولها واللي يزعل يزعل.. دا استهداف للسياحة. الدولة حرة والمسائل دي سيادية، وعمرنا هنا ما تكلمنا عن أي دولة بتزود أسعار تأشيرة الدخول الخاصة بها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد علي مسئوليتي رسوم تأشیرة الدخول زیادة رسوم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: لا صحة لرفع رسوم تأشيرة دخول مصر والوزارة توضح الحقائق
نفى الإعلامي أحمد موسى ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن ما ينشر في هذا السياق يندرج تحت محاولات بث الشائعات والإساءة للدولة.
وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، من بينهم نحو 300 ألف زائر من الصين سنويًا، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تمس قطاع السياحة.
واستعرض موسى البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والذي أكدت فيه الوزارة عدم صحة الادعاءات حول رفع رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا، موضحة أن ما جرى هو تحديد حد أقصى للرسم في الإطار التشريعي الجديد، دون اتخاذ أي قرار فعلي بزيادة الرسوم.
كما شدد البيان على أن المعلومات المتعلقة بالتأشيرات تصدر حصراً عبر الجهات التنفيذية المختصة، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا