صحيفة الخليج:
2025-12-07@11:47:31 GMT

لا جرائم مقلقة مجهولة في مركز شرطة الرفاعة

تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT

لا جرائم مقلقة مجهولة في مركز شرطة الرفاعة

دبي: سومية سعد

كشف العميد جمعة خلفان المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة بالإنابة، ل«الخليج»، أنه لم تسجّل في المركز أي بلاغات مقلقة مجهولة في مناطق الاختصاص، خلال عام 2023، ما يؤكد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسة إنجازاته في تعزيز الأمن والأمان.

مشيرا إلى الجهود الحثيثة للإدارات المعنية على مدار الساعة، لنشر الطمأنينة وتعزيز ثقة الجمهور، عبر الوصول إلى مجتمع آمن خال من الجرائم.

وأشاد بجهود فرق عمل المركز وحرفيتهم الجنائية والمرورية والإدارية، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية، والمؤشرات الوطنية والإستراتيجية، خاصة مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وخفض الجرائم المقلقة والحدّ من الجرائم وكشف مرتكبيها.

جمعة خلفان المهيري

ولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي أسهمت في الوصول إلى عدم وجود جريمة مقلقة مجهولة، كان إطلاق المركز مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى سماع آراء المواطنين والمقيمين في الإمارة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على جودة الخدمات المقدمة. مؤكداً أن شرطة دبي تأخذ الآراء والمقترحات التي يقدمها أفراد مجتمع دبي بالاهتمام وتتابعها، ومكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

كما أطلاق المركز البرامج الأمنية التي هدفت لخفض الجرائم المقلقة والظواهر الإجرامية، وتضمنت تحليل البلاغات الجنائية ورصد الأسلوب الإجرامي، ثم تسيير دوريات أمنية متخصصة بصورة دائمة في المناطق السكنية والصناعية والنقاط الساخنة، بالشراكة والدعم من فرق عمل إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المختصة في الإمارة، خاصة إزالة الأشجار والعوائق التي يمكن أن تشكل ساتراً لمرتكبي الجرائم.

وقال إن الجرائم المقلقة شهدت انخفاضاً بنسبة بلغت 37.4% خلال عام 2023، حيث بلغت 78 بلاغاً، مقابل 139 بلاغاً عام 2022. والانخفاض طال الجرائم المبلّغ عنها بنسبة 10.4% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022. مشيراً إلى أن هذا مؤشر جيد للغاية، ويحافظ على المعدل التنازلي لهذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة، ونسبة 98.4% في المتابعة الأمنية في منطقة الاختصاص، فيما بلغت نسبة حضور الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و9 ثوان.

وأضاف أن المركز نفذ مبادرات توعية ومحاضرات تثقيفية، خاصة لمنطقة الاختصاص، تضمنت باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التي تحميهم من الوقوع في الجرائم، والسقوط في شرك عمليات النصب الهاتفية، وحثّهم على تأمين متعلقاتهم الشخصية وعدم تركها عرضة للسرقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

خطوة مفصلية.. محامٍ يوضح لـ «اليوم» أهمية قرار تحديد جهة الاختصاص في تظلمات الممارسين الصحيين

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، أن قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا، القاضي بتحديد أن الاختصاص بنظر التظلمات ضد قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا يعزز مسار التقاضي ويضمن حقوق الممارسين الصحيين في المملكة.
وأوضح العمودي لـ «اليوم» أن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي بن سليمان السعوي، وحمل رقم «1» لعام 1447 هـ ، يمثل مبدأ قضائيًا توحيديًا ينهي الجدل السابق حول الجهة المختصة بالنظر في طعون القرارات الصادرة من لجان مخالفات مزاولة المهن الصحية.فرصة عادلةوأشار العمودي إلى أن الفترة التي سبقت صدور القرار كانت تشهد تضاربًا في الاجتهادات بشأن الجهة القضائية المختصة، نظرًا للطبيعة الإدارية التأديبية لهذه اللجان، مما وضع المتقاضين والمحاكم في دائرة الحيرة.
أخبار متعلقة أمطار وسيول في الطائف وعسير.. وموجات غبارية تضرب الجوف والشماليةعاجل - أمطار رعدية.. "الأرصاد" يكشف عن طقس السعودية حتى الخميس 11 ديسمبروأضاف أن الهيئة العامة — بوصفها أعلى جهة لاعتماد المبادئ القضائية في ديوان المظالم — حسمت هذا الجدل، وأكدت أن قرارات اللجان تُعد في جوهرها قرارات إدارية، وبالتالي فإن الاختصاص الأصيل بنظر الطعون فيها يعود للمحاكم الإدارية.
وشدد العمودي على أن أهم ما يحمله القرار هو تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، باعتباره ضمانة أساسية للعدالة:
• الدرجة الأولى: تُرفع التظلمات أمام المحاكم الإدارية.
• الدرجة الثانية: تخضع الأحكام الصادرة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عند توافر شروطه.
وبيّن أن هذا المسار يمنح الممارس الصحي فرصة عادلة لمراجعة القرار التأديبي الصادر بحقه عبر رقابة قضائية متدرجة، يتولاها قضاة متخصصون في القضاء الإداري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بندر العامودي - اليومحقوق الممارسين الصحيينورأى العمودي أن القرار يعزز الدور المحوري للقضاء الإداري في الرقابة على أعمال اللجان الإدارية وشبه القضائية، لا سيما تلك التي تصدر قرارات تمس حقوق الممارسين الصحيين، مثل الغرامات أو الإيقاف عن المزاولة.
وأوضح أن خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري يضمن مشروعية الإجراءات المتخذة، ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح.
وأكد العمودي أن القرار يوفر وضوحًا واستقرارًا قانونيًا للممارسين الصحيين؛ إذ لم يعد عليهم البحث عن جهة الاختصاص، بل يتوجهون مباشرة إلى المحكمة الإدارية عند رغبتهم في التظلم. كما يتيح لهم الاستفادة من حقهم في عرض منازعاتهم أمام أكثر من درجة قضائية، ما يعزز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي خطأ قد يقع أثناء تطبيق النظام.خطوة جوهريةواختتم العمودي حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار يُعد خطوة جوهرية في:
• تجويد العمل القضائي
• توحيد المبادئ القانونية
• رفع كفاءة الإجراءات
• تعزيز اتساق تطبيق الأنظمة المرتبطة بنظام مزاولة المهن الصحية
مؤكدًا أن القرار يجسد توجه المحكمة الإدارية العليا نحو ترسيخ مسار قضائي موحد ومستقر، يضمن للمتظلمين حق الوصول للقضاء المختص منذ الدرجة الأولى للتقاضي، ويعزز جودة المنظومة العدلية في المملكة.

مقالات مشابهة

  • 300 شخصية دولية تتبنى عهد وقف الإبادة في غزة خلال مؤتمر إسطنبول
  • 16 طنا مجهولة.. الداخلية تداهم 5 مصانع لتعبئة زيت طعام مغشوش
  • اندلاع حريق محدود داخل مركز شرطة منشأة القناطر.. وإصابة شخص بحالة اختناق
  • رئيس مركز البحر الأحمر يلتقي السفير الألماني ويعرض إصدارات المركز لتعزيز الشراكات الدولية
  • كيف تستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم؟
  • فؤاد عودة يكشف أرقامًا مقلقة عن الرعاية الصحية بإيطاليا خلال مؤتمر AMSI
  • المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يشارك في ماراثون كورنيش الإسكندرية
  • رئاسة مركز بلاط تعلن عن فتح باب تراخيص الأجرة على خطوط سير المركز.. اعرف تفاصيل
  • خطوة مفصلية.. محامٍ يوضح لـ «اليوم» أهمية قرار تحديد جهة الاختصاص في تظلمات الممارسين الصحيين
  • "حماس": تدين ارتقاء ثلاثة أسرى من غزة وتدعو لتحقيق دولي في جرائم الاحتلال