بن جامع: زمن الإفلات من العقاب قد إنتهى.. وعلى المحتل الإسرائيلي الإستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع القرار التاريخي لمحكـمة العدل الـدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة.
وفي كلمة ألقاها بن جامع خلال جلسة مجلس الأمـن للنظر في قرار محكـمة العدل الـدولية قال ين جامع انه “لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب”.
وأضاف ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة انه “لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المتركبة بغزة”.
وتابع بن جامع بالقول : “سَيَكْتُبُ التَّاريخ كُلَّ مَنْ يَقِفُ وراءَ جَرائم الإبادَةِ بغزة فـي عِــدَادِ مُجْرِمي الحَرب وأَعْداءِ الحياة والإنسانـية.”
كما شدد ممثل رئيس الجمهورية على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها.
وفي ذات الكلمة اكد بن جامع على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، الإستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة. كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير. ولابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وفي ختام كلمته أكد بن جامع أن هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين.
كما يجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.