زاخاروفا: بروكسل هبطت للحضيض في سياستها المناهضة لروسيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن بروكسل وصلت للحضيض في سياستها المناهضة لروسيا بإدراج رابطة الإنترنت الآمن في قائمة العقوبات بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان"
وجاء في تعليق زاخاروفا الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك سوى استنتاج واحدة من قرار الاتحاد الأوروبي.
وقام الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 29 يناير، بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضمن النظام العالمي "لانتهاكات حقوق الإنسان" وفرض قيودا بشكل خاص على "رابطة الإنترنت الآمن" ورئيستها يكاترينا ميزولينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الاوروبي الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان
جنييف - العُمانية
أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للممارسات الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي استهدفت البنية الأساسية المدنيّة على نطاق واسع أثناء مشاركتها في الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الانسان في جنيف من خلال الحوار التفاعلي الخاص بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت السكرتير أول سارة بنت عبد الله البلوشية من الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كلمة سلطنة عُمان، إن سلطنة عُمان لتشكر لجنة التحقيق على الجهد المبذول في إعداد لجنة التحقيق، وتتفهم المصاعب الجمة التي واجهتها اللجنة في ظل تعنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفضها السماح بالمعاينة الميدانية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن التقرير يوثّق جملة من الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستهدف المرافق التعليمية والدينية والثقافية.
وأشارت إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تدمير ممنهج وشامل للقطاع التعليمي، فضلا عن المراكز الثقافية ودور العبادة ومحاولات طمس الهوية والتراث الوطني، يعدّ جريمة مكتملة الأركان بموجب التعريفات القانونية الدولية، ويدخل في إطار حرب الإبادة ومسعى إلغاء الهوية الفلسطينية واجتثاثها من الوجود.
وقالت إن سلطنة عُمان، إذ تجدد استنكارها لهذه المحاولات الصريحة لإلغاء الوجود الفلسطيني وتهجير السكان من أرضهم، لتؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأصيلة في تقرير مصيره وإثبات وجوده وتحقيق مطالبه المشروعة.