حالة يتم فيها الإعفاء عن عقوبة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن حالة يتم فيها الإعفاء عن عقوبة الاحتيال المالي، أعلنت النيابة العامة بأن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفي مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة. وأوضح النظام إعفائه .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حالة يتم فيها الإعفاء عن عقوبة الاحتيال المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت النيابة العامة بأن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفي مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة.
وأوضح النظام إعفائه عن مرتكبي جرائم الاحتيال المالي حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر أو ساهم الإبلاغ بضبط بقية الجناة.
وكانت النيابة العامة بالمملكة، أعلنت أن عقوبة الاحتيال المالي على الغير بأي وسيلة كانت، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.