رفض واسع في موريتانيا لترشح ولد الغزواني لولاية رئاسية جديدة

هاجمت المعارضة الموريتانية بقوة أداء النظام الحاكم حاليا في البلاد، مستغربة دعوة أحزاب سياسية لترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما سمته: "ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".

جاء ذلك في بيان مشترك لخمسة أحزاب معارضة هي "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و "التحالف الشعبي التقدمي" و "الصواب" و "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية" و "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بالإضافة لأحزاب أخرى قيد التأسيس هي "القوى الوطنية للتغيير" و "إلى الأمام موريتانيا" و "حزب الرك".

ولفتت هذه الأحزاب في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إلى أن الشعب الموريتاني "يعيش ظروفا صعبة نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة العملية المحلية (الأوقية) وانتشار الفساد والمحسوبية".

وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أن شبح الجفاف يخيم على مناطق واسعة من البلاد "ما يثير مخاوف وقلق السكان، في ظل ما أظهره تقرير السياسية العامة للحكومة من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط".

واعتبرت هذه الأحزاب أن الحكومة "مصرة على تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، والمضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".

وأضافت: "ندين ونستغرب دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات".

وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري، فيما يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

وكانت أحزاب الموالاة الداعمة للغزواني، قد أعلنت اتفاقها على ترشيحه للانتخابات القادمة، داعية إلى التحضير بقوة لهذه الاستحقاقات.

في المقابل أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية اتفاقها على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو القادم، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.

منع تكرار "التزوير"
ودعت الأحزاب المعارضة في بيانها إلى تنظيم حوار شامل من شأنه "التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة".

وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا بموريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.

المصدر: عربي21