صرح مصدر مسؤول لـ "القاهرة الإخبارية"، بأن الدولة المصرية تعكف حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة.

الأهرام للدراسات السياسية: أصبحت تكلفة العدوان على غزة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي عاجل| احتجاجات أمام مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة

وفي هذا الإطار، أكد المصدر المسؤول أنه جارِ التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا بخصوص بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع بما يمكن الدولة المصرية من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كحد أقصى، وستكون أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.

وكانت الدولة المصرية قد وضعت إطار مخطط التنمية العمرانية لعام 2052 والذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية العمرانية

إقرأ أيضاً:

رئيسة بنك التنمية الجديد: فرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ومنطقة قناة السويس

أكدت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، أهمية العلاقات مع مصر والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في ظل تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية الضخمة، والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والصحة.

كما أشارت إلى أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما خصوصًا مع تواجد الموانئ الجافة. وأكدت في ذات الوقت أهمية توجه الدول الناشئة نحو زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جهود توطين الصناعة والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مع رئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات قبيل انعقاد الملتقى الأول للبنك الذي ينطلق غدًا الثلاثاء، وشهد اللقاء مناقشات حول مجالات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار استراتيجية بنك التنمية الجديد تعزيز العلاقات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وكذلك الأولويات والاهتمامات الوطنية.

وشددت النشاط على أهمية تلك الزيارة التي تأتي بعد انضمام مصر لعضوية البنك وكذلك تجمع دول "بريكس"، في إطار حرص الدولة المصرية على توطيد وتنويع علاقاتها مع شركاء التنمية المختلفين بما يلبي متطلبات التنمية ويعزز من التوجه نحو دعم إصلاح الهيكل المالي العالمي بدخول مزيد من الآليات التمويلية المبتكرة، حيث أن الجهود التي يقوم بها البنك تعزز التوجه الدولي نحو ابتكار آليات تمويل جديدة وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التي تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تُعزز جهود التنمية في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، حيث يتم العمل على دفع تلك القطاعات من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد استثمارات القطاع الخاص للعمل المناخي، إلى جانب ذلك تعمل مصر على تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2030، حيث نفذت الدولة إصلاحات هيكلية مكنتها من توسيع مظلة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة ومن بين أبرز تلك المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشراكات مع العديد من الشركات العالمية التي تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في تصدير منتجاتها لأفريقيا، وكذلك التوسع في بناء الموانئ الجافة في مختلف أنحاء مصر، بما يجعل مصر محورًا رئيسيًا في المبادرات العالمية ومن بينها مبادرة الحزام والطريق، ويفتح مجالات كبيرة للتعاون مع بنك التنمية الجديد والدول الأعضاء مع البنك. فضلًا عن توجه الدولة نحو التوسع في التكنولوجيا والابتكار ومراكز البيانات.

من جانب آخر عرضت «المشاط»، تقرير الوزارة لعام 2023 والذي يتضمن تفاصيل الشراكات مع شركاء التنمية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، والمشروعات المختلفة التي تم تنفيذها من شركاء التنمية، فضلًا عن جهود تحفيز العمل المناخي من خلال برنامج «نُوَفّي»، والمشروعات الرائدة التي تم تنفيذها مع شركاء لتنمية مثل برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك اهتمام كبير من مجتمع الأعمال ومراكز الفكر ومختلف الأطراف المعنية بانعقاد الملتقى الأول للبنك في مصر، للتعرف على الفرص المتاحة للتعاون والرؤية التي يعمل من خلالها لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية جهود الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية
  • مصر.. مصدر يكشف موعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية
  • مصدر يكشف موعد اليمين الدستورية للحكومة المصرية الجديدة
  • مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة
  • أبرزها المعاملات التفضيلية.. معيط: مصر اتخذت إجراءات وتدابير لفتح آفاق واعدة أمام القطاع الخاص
  • خبير: مشروع تطوير رأس الحكمة أعطانا مساحة للتنفس.. ولكن لم يحل الأزمة الاقتصادية
  • وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس غينيا الاستوائية فى جولة بـ"العلمين الجديدة"
  • نائب رئيس غينيا الاستوائية يشيد بحجم إنجازات مصر في زمن قياسي
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: فرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ومنطقة قناة السويس
  • خالد قاسم: برنامج تنمية صعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة المصرية والبنك الدولي