السودان: الخارجية ترفض عقوبات واشنطن على شركة تابعة للجيش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وزارة خارجية السودان الانقلابية، وصفت مواقف الإدارة الأمريكية بأنها مضطربة ومتناقضة حيال الأزمة في السودان.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.
وفرضت واشنطن، يوم الأربعاء، عقوبات على شركة زادنا التابعة للجيش وبنك الخليج وشركة الفاخر التابعة للدعم السريع واتهمتها بالإسهام في تقويض التحول الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.
وأضافت بأن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، “وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإضطراب الأمني بكل المنطقة”.
ووصفت القرار بأنه ظالم ويلحق ضرراً بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت إنه بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي، وتضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، واعتبرتها إشارة تجافي المنطق والمعقول.
واعتبرت الخارجية أن القرار يعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، وقالت إنها أكدت غير ما مرة أن “المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أنه بعد إصدار الحكومة الأمريكية قرارها الذي وصفته بالمجحف ، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين. ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل”.
وذكرت الخارجية أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة كشف المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب، وقالت “وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالإسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة الفاخر شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان بنك الخليج شركة زادنا عقوبات وزارة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
الخارجية: المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ بدعم الإمارات للمليشيا الإرهابية
قالت وزارة الخارجية ان المتحدث باسم الحكومة الكينية أقرّ يوم ١٦ يونيو الجاري، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم المليشيا الإرهابية، بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر، مبينة ان التصريح يأتي ليؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.
واضافت في بيان “غير أن الامر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”. مشيرة إلى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.
وزادت “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.
وأوضحت إن الواجب الدستوري والأخلاقي للقوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني، هو حماية البلاد ومواطنيها. وقالت انه على المجتمع الدولي بأسره دعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. إذ أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية.
وأضافت الخارجية “أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها “حكومة السلام” !، منوهة الى ان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات.
وابانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها.
وجدد السودان دعوته لكينيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والامر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للمليشيا الإرهابية، و إعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب