عرض أزياء جريء.. محافظة البصرة تغلق قاعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
3 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجهت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بغلق قاعة (شنشل مول) ومحاسبة اتحاد نقابات العمال ونقابة الحلاقين والجهة الراعية لحفل أزياء جريء والذي أقيم في المحافظة دون موافقة الحكومة المحلية .
وقال اعلام النائب الأول لمحافظ البصرة في بيان، انه “وجهت الحكومة المحلية في البصرة، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في “الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية”.
وقال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي بحسب البيان، إن “الحكومة المحلية في البصرة ” وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع القضاء العراقي للقيام بواجبها في التعامل مع الذين يقومون بكسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة وخدش الحياء العام من خلال إقامة مهرجان ( البصرة تحييكم ) والذي أقيم مساء اليوم بشكل واضح وفاضح وخارق الى الحياء والذوق العام في محافظة البصرة التي عُرفت ببصرة العلم والعلماء والمفكرين وبصرة الشهداء والكرم ، وليست بصرة التعري والانحلال “.
وفيما وجه المحافظ “باقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في ( شنشل مول) واغلاق القاعة، وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة ، ونقابة الحلاقين ، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ ( قسم شؤون المرأة ) المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) والتي تكررت اساءاتها لسمعة البصرة واهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام، ومنعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل ، وامثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة، ولاسيما بالنظر لتزامنها مع شهر رجب والذي هو شهر الله العظيم واحد الأشهر المتناهية الشرف ، وكذلك تزامنها مع الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)”.
وأكدت الحكومة المحلية في البصرة أن “ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع”.
وشهدت قاعة ( شنشل مول) مساء اليوم اقامة حفل مايسمى ( مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة، والتي اقامتها نقابة الحلاقين ، وقسم شؤون المرأة المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) ، والتي اثارة جدلا واستهجانا واسعا في المجتمع البصري.رة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟