قمة الخليج وآسيا الوسطى خطوة لتأسيس شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قمة الخليج وآسيا الوسطى خطوة لتأسيس شراكة استراتيجية، تستضيف المملكة اليوم الأربعاء قمة الخليج مع دول آسيا الوسطى C5 بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قمة الخليج وآسيا الوسطى خطوة لتأسيس شراكة استراتيجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تستضيف المملكة اليوم الأربعاء قمة الخليج مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.
اقرأ أيضًا.. مكافحة الفساد: التحقيق مع 213 وتوقيف 65 وهذه الوزارات في القائمة
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.
ويعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاءٍ رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بمشاركة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021م وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.
وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.
وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في 7 سبتمبر 2022م، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول مجلس التعاون دول آسیا الوسطى مع دول
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءز
وأوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدودالتمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفقالاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعاتالاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقةالنظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصادالمصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمةوالخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرةعلى المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصةعالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر،وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّنالشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسميفي مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا.
وأكد أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام