تضاعف تكاليف الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي: الإنفاق يتجاوز ميزانية العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تضاعفت تكلفة الطعام في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضعفي ميزانية سنة 2022 بأكملها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ الـ7 من أكتوبر حتى نهاية يناير الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة من رئيس مديرية المشتريات في وزارة الأمن الإسرائيلية، أنفق جيش الاحتلال مبلغاً ضخماً، قدره مليار شيكل، على الطعام، خلال الأشهر الأربعة التي تلت اندلاع الحرب وتجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
وإضافةً إلى العدد الكبير من الجنود الذين أثروا على الإنفاق، حيث أطعم جيش الاحتلال ثلاثة أضعاف عدد الجنود في الحالات الروتينية، تبين أن “الطعام الذي يصل إلى الميدان يحتاج إلى تحسين”، كما نقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية.
وأمام ذلك، أوضحت “يديعوت أحرونوت” أن رؤية جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحرب هي أنه يجب “تدليل المقاتلين وتحسين شروط الخدمة في مجال الطعام”.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مديرية المشتريات اللوجستية في وزارة الأمن، ألون هوريش: “لم نعُد في الأيام التي أكل فيها المقاتلون وجبات قتالية، وقالوا شكراً. إنه جيل الـY وجيل الـZ، وكان هناك تفكير بتدليلهم”.
ويسلط هذا الأمر الضوء على طبيعة جيش الاحتلال، المرتبطة بطبيعة المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، المعتمد على الرفاهية، وسط تراجع في معنويات جنوده وضباطه، على وقع الخسائر الكبيرة التي يتكبدها أمام المقاومة في قطاع غزة، في وقت يبدي فيه مجاهدوها استعداداً كبيراً لمواصلة القتال، على الرغم من الظروف القتالية الصعبة والوضع الإنساني المتأزم.
وإلى جانب تزايد أعداد القتلى والمصابين والمعوقين والأمراض التي تنتشر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي عوامل تؤثر في معنوياته، فإنه يعاني خلافات داخلية على ساحة القتال.
وفي هذا الإطار، انتقد جنود الاحتياط الإسرائيليون الموجودون في غزة قادتهم، الذين يأتون “من أجل التقاط الصور في مناطق القتال، ومن ثم المغادرة”.
كذلك، انتقد ضباط إسرائيليون في الاحتياط هيئة أركان “جيشهم”، بسبب تعامل الأخيرة معهم، وعدم عرض خطة عامة للسنة الحالية عليهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جیش الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإنفاق السخي على المشاريع الإنمائية
يومًا بعد يوم، نلمس جميعًا الإنجازات التنموية في مختلف المحافظات وذلك في مختلف القطاعات الخدمية وذات البُعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطوِّرة، وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين.
ويتجسَّد ذلك في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بالخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي كشفت عن ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية، وانتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا.
ويعكس هذا النهج وهذه الإحصاءات، الإنفاق السخي لتطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات؛ إذ ارتفع حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة إلى نحو 11 مليار ريال بزيادة نسبتها 72%، وجاءت هذه الزيادة بهدف تنمية المحافظات في مختلف القطاعات والتركيز على تطوير قطاع الشباب.
إنَّ السنوات الأخيرة شاهدة على نقلة نوعية في مختلف المجالات، انطلاقًا من التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جانب التركيز على تحقيق اللامركزية في المحافظات، والاهتمام بقطاع الاستثمار وتوطين المشروعات، وهو ما يسير جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بالكفاءات الوطنية وتنفيذ خُطط الإحلال والتعمين، سعيًا نحو مُستقبل مُشرِق لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.