تصاعد الصراع بين الإمارات والسعودية في حضرموت
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
في إطار الصراع الإماراتي السعودي في محافظة حضرموت، نفذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تظاهرة في مدينة المكلا أمس السبت، تهدف إلى دعم “قوات النخبة الحضرمية” التابعة للمجلس والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.
وشهدت مدينة المكلا استعدادات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، حيث قام المجلس الانتقالي بجهود لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السكان للمشاركة في التظاهرة.
تهدف هذه الخطوة إلى إظهار قوة وتأثير المجلس في المحافظة، التي يعتبرها جزءاً رئيسياً لدولة الجنوب المستقلة التي يسعى المجلس لاستعادتها بدعم إماراتي.
ويعتقد مراقبون أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستخدم هذه التظاهرة كوسيلة لمواجهة منافسيه وأعداءه في حضرموت، في ظل تصاعد النشاط السعودي في المنطقة ومحاولتها تأكيد سيطرتها على المحافظة التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية بسبب مساحتها الكبيرة وواجهتها البحرية وثروتها النفطية.
ووفقاً لمصادر محلية، قام المجلس الانتقالي بتوزيع مبالغ مالية كبيرة على عدد من المشايخ والقبائل في حضرموت لحشد المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في التظاهرة.
تهدف هذه التظاهرة، التي اعتمدت شعار “النخبة لكل حضرموت”، إلى تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي وتأكيد التواجد الإماراتي في المنطقة، وذلك في مواجهة الجهود السعودية لتعزيز نفوذها في المحافظة.
وتسعى السعودية بدورها للحفاظ على ولاء قوى وشخصيات مقربة منها في حضرموت، بهدف تأمين منطقة الساحل وفتح ممر آمن نحو بحر العرب والمحيط الهندي.
ولمواجهة نفوذ المجلس الانتقالي بالمحافظة، شهدت العاصمة السعودية الرياض، قبل نحو شهرين، تأسيس مجلس حضرموت الوطني، بموجب وثيقة سياسية صدرت في ختام مشاورات بين قوى وشخصيات سياسية واجتماعية حضرمية استضافتها العاصمة السعودية الصيف الماضي على مدى شهر كامل وحضرها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
ووقفت المحافظة مؤخراً على شفا المواجهة المسلحة بين قوات النخبة التابعة للانتقالي، وقوات “درع الوطن” الخاضعة لإمرة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بدعم سعودي.
وذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، أن قوات درع الوطن تسعى منذ إنشائها قبل نحو عام بدعم سعودي كبير التمدد خارج مناطق تمركزها في وادي حضرموت بشمال المحافظة باتجاه منطقة الساحل بما في ذلك مدينة المكلا حيث تتمركز بشكل رئيسي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومنعت قوات النخبة الحضرمية قبل نحو أسبوعين رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات درع الوطن من التوجه إلى منطقة “حصيحصة” غربي المكلا حيث كان يجري التحضير لإقامة معسكر دائم هناك.
وكانت قد وصلت في أكتوبر الماضي إلى المحافظة تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات درع الوطن، قادمة من السعودية حيث تم تنظيمها وتسليحها وتدريبها، وشرعت في الانتشار في مديريات الوادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی فی حضرموت درع الوطن
إقرأ أيضاً:
ميثاق تعاون بين قبائل المهرة وحضرموت والأصابع تشير لوقوف السعودية فما الدوافع؟
أعلنت قبائل في محافظتي المهرة وحضرموت (شرقي اليمن) التوقيع على وثيقة عُرفت بالميثاق الوطني، وتضمنت العديد من النقاط، وجرى الترحيب بها من عدة مكونات وشخصيات قبلية وحكومية، في ظل غموض الدوافع وراء هذا الإعلان.
ويعد هذا الاتفاق لافتا في ظل القطيعة التاريخية المهيمنة على العلاقات القبلية في المحافظتين، بسبب البعد التاريخي المليئ بمحطات الصراع، والتي خلفت حالة من الحساسية المهيمنة على علاقات تلك القبائل ببعضها البعض.
وتتواجد في المحافظتين العديد من القبائل التي لها امتداد تاريخي، كما تنشط في المحافظتين العديد من الأنشطة السياسية والمجتمعية التي برزت مؤخرا، خصوصا منذ بدء التواجد السعودي الإماراتي، والاضطرابات التي عاشتها المحافظتين منذ العام 2015م.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تطورات متصاعدة تشهدها المحافظتين، أبرزها التنافس السعودي الإماراتي في حضرموت، والحضور السعودي المكثف في محافظة المهرة، بما في ذلك التواجد المباشر عسكريا للدولتين، وهيمنة ملفات شائكة هناك، كالتهريب، وتواجد قوات مدعومة من الرياض، وكذلك حراك اجتماعي رافض لهذا التواجد.
بنود الاتفاق والالتزامات القبلية
وتضمن الاتفاق التوقيع على ستة بنود للقبائل في المهرة وحضرموت، والالتزام بستة بنود أخرى، وكان المبرر وفقا للإعلان الوقوف أمام جرائم عصابات التهريب والإرهاب، التي تنتهك حرمة حضرموت والمهرة، عبر تهريب المخدرات والأسلحة للميليشيا الحوثية، وتقويض الأمن والاستقرار والمصلحة العامة.
وجاءت بنود الاتفاق كالتالي:
1. دعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي في اليمن بقيادة (المملكة) المكافحة التهريب والإرهاب.
2. تحقيق الامن والاستقرار من خلال التعاون مع التحالف والسلطة المحلية وعدم الانسياق وراء المعارضين.
3. تجريم التعامل أو التعاون مع المليشيا الحوثية بأي شكل من الاشكال.
4. تجريم كافة أشكال التهريب عبر أراضي حضرموت أو المهرة وساحله.
5. تجريم الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والانتماء أو التعاطف أو التعاون مع أي جماعة إرهابية أو تنظیم متطرف.
6. تعزيز ودعم الامن والاستقرار ومكافحة التهريب والجريمة والإرهاب بنشر قوات إضافية من درع الوطن في حضرموت والمهرة.
بينما كانت نقاط الالتزام كالتالي:
1. تلزم كل قبيلة أفرادها بالامتناع عن التهريب والإرهاب والعصابات التي تقوم بذلك ، وتجريم مرتكبيها وعدم توفير أي غطاء قبلي لهم.
2. من يثبت تورطه في أي من الجرائم الواردة في هذا الميثاق يعتبر خارجاً عن العرف والعهد، ويسلم للعدالة ومقطوع من القبيلة لا عهد له ولا ذمه.
3. تلتزم القبائل مجتمعه عليها وعلى أبنائها بأن تكون سنداً للدولة والشرعية وأجهزتها الأمنية والقضائية في مكافحة جرائم التهريب والإرهاب والعصابات وردع مرتكبيها قبلياً وقانونياً.
4. أن تعلن قبائل حضرموت وقبائل المهرة براءتها الكاملة ممن يرتكب هذه الأفعال المشينة أو يدعمها أو يغطيها ومن كل من يشارك أو يخطط أو يسهل أو يتستر على أي من هذه الجرائم أياً كانت مكانته أو صفته.
5. على كل القبائل الوقوف ضد كل من يعارض المصلحة العامة لليمن ويدعو لشق صف المجتمع الحضرمي والمهري.
6. يجدد مشایخ قبائل حضرموت والمهرة باستمرار موقفهم مع أهداف وتوجهات تحالف دعم الشرعية في اليمن في فرض الامن والاستقرار ، ومساندة قوات درع الوطن والقوات الأمنية والعسكرية فيما يخدم تحقيق الامن والاستقرار.
مباركة سريعة
وفور نشر مضامين هذا الاتفاق سارعت مكونات تابعة للممكلة العربية السعودية لمباركة هذا الاتفاق، وعلى رأسها مجلس حضرموت الوطني، الذي تشكل مؤخرا، ومعروف بدعم الرياض لولادته، والذي عبر عن دعمه للاتفاق، بشكل واضح، وقال إن الميثاق يجسد روح المسؤولية الجماعية، ووحدة الصف بين أبناء المحافظتين، ويعكس موقفًا وطنيًا أصيلًا في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن الوطن وسيادته، وقطع الطريق أمام محاولات المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية لاختراق النسيج الاجتماعي، أو استغلال الأراضي في أنشطة تمس استقرار البلاد.
وسارعت مرجعية قبائل حضرموت لمباركة هذا الاتفاق الذي قالت إنه يهدف لوحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظتين، واستند لتفاهمات جرت بين عدد من مشايخ القبائل، مؤكدة موقفها الثابت لدعم الحكومة اليمنية، والسعودية، والقوات الأمنية، وكذلك قوات درع الوطن.
بيانات التأييد لم تكن صادرة فقط من مشائخ القبائل، لكنها أيضا جاءت من السلطات المحلية في المحافظتين، وجميعها ترتبط بعلاقة تعاون وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وأعلنت السلطة المحلية في حضرموت ترحيبها بهذا الاتفاق، واعتبرته تتويجا لروح المسؤلية الجماعية والحرص على وحدة الصف والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحافظتين.
سلطات حضرموت اعتبرت الميثاق يعد دعماً صريحاً وتأييداً كاملاً للشرعية الدستورية في بلادنا، وللجهود المبذولة من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومتزامناً مع حزمة الإصلاحات التصحيحية التي ينتهجها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
أما السلطة المحلية في محافظة المهرة فقد رحبت هي الأخرى بالاتفاق، واعتبرته انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد الصفوف وحماية النسيج الاجتماعي، من أي محاولات تستهدف زعزعته، ويمثل دعما صريحا للشرعية الدستورية، ومساندة حقيقية لجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة وطنية رائدة على طريق ترسيخ الأمن والسلام الدائمين، ودعم مساعي الدولة في تعزيز الاستقرار بالمحافظات المحررة.
دلالات الاتفاق
وتشير بنود الاتفاق إلى أنها تتمحور حول نقاط رئيسية، هي التهريب، والتعامل مع الحوثيين، ومساندة قوات درع الوطن، ومباركة التواجد السعودي، وهذه المحاور هي ذاتها المحرك الأساسي الذي تعمل عليها السعودية في المحافظتين، منذ بداية تواجدها.
ولم يتضمن الاتفاق أي أسماء لقبائل المحافظتين، أو ختومات خاصة بها، فكل قبيلة في هذه المحافظات تمتلك ختما رسميا بها، ويتم التوقيع به عندي الاتفاقات المماثلة، وهو ما فتح باب التساؤل حول عملية صدور بيان بهذا الشكل، والحديث عن اتفاق بين قبائل المحافظتين.
وبدا واضحا تركيز التقرير حول قوات درع الوطن التي تتواجد في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة، وتلقى الدعم والتمويل من السعودية، ويجري تهيئتها منذ سنوات لأدوار أمنية، خاصة في المهرة، التي تتعرض منذ سنوات لحملة مكثفة بمزاعم تواجد التهريب فيها، ووجود حضور لجماعة الحوثي.
وهذه التأكيدات التي تضمنها البيان الموقع من القبائل في المحافظتين تعد أحدث خطوات السعودية في احتواء الحاضنة الشعبية هناك، لتتكامل حاليا بين البعد القبلي والحكومي، وتمنح الرياض خطابا حاضرا بأبعاد عديدة يتسق مع ما تروج له في اليمن منذ بدء تدخلها العسكري في العام 2015م.
ويمكن الاستدلال من هذا الاتفاق أن السعودية تقدم ملف التهريب في المهرة وحضرموت باعتباره قضايا تخص السكان، وليس من اختصاص الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وهي بذلك تقدم ملفات حساسة للمجتمع للتغطية حول أدوار أخرى، وتستحضر القبيلة بما يخدم مصالحها، ويبقى تواجدها، بعيدا عن متطلبات الوضع الراهن هناك، وتصنع شرعية محلية موازية لتواجدها، وتبرر تواجدها الدائم، وتمهد لإجراءات مستقبلية.
ترحيب وحذر
وتبدي كيانات قبلية في المهرة ترحيبها الحذر بهذه الخطوة، لكنها لا تخف وجود دوافع للسعودية من وراء هذه المواقف الجديدة، وقال مصدر قبلي – تحفظ على هويته – لـ"الموقع بوست" إن فكرة البيان والتوحد القبلي جيدة، لكن طريقة ظهورها الغامضة، ومضامين البنود المشبوهة، وغياب مسميات وأختام القبائل تثير الشكوك حول الدوافع في المحافظتين.
وتعتبر ما جرى استغفال للسكان واليمنيين بشكل عام، مشيرة إلى أن الهدف الواضح من الاتفاق هو الصاق تهمة التهريب بالمهرة، وفرض السيطرة على المحافظتين، عبر قوات جديد لا تخضع للدولة، ومؤسساتها، في إشارة لقوات درع الوطن التي تحظى بدعم سعودي.
ويعلق المصدر على هذه الخطوة بالقول أن الجميع ضد التهريب، وضد كل الظواهر المخلة، ومع استقرار كل اليمن، لكن ما يبدو مستغربا هي عملية تمرير هذا البيان، دون معرفة من وقع عليه، أو أعده، أو من صاغه، أو يقف خلفه.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟