الصفدي: خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الصفدي:ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لـ"الأونروا"
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة.
وشدد الصفدي خلال اجتماع مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأحد، لبحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
اقرأ أيضاً : الصفدي يؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم (الأنروا)
وأكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعتمد أهلها، الذين يواجهوا المجاعة بشكل رئيس، عليها.
وأكد الوزير الفرنسي أن الأونروا تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءاً، وبأن فرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم يتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري. وقال بأنه يتعين على الأونروا، وبعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية.
وزاد رحبنا مسبقاً بالتدابير التي اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها.
وثمن الصفدي استمرار فرنسا في دعم الوكالة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يترجم فيه الدعم غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالي مليون فلسطيني نزحوا إلى ملاجئها في قطاع غزة.
وشدد الوزيران على موقف بلديها الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.
كما شدد الصفدي على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، وثمن موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.
وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام.
واستعرض الوزيران التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يكثّف الأردن وفرنسا جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، وخاصة بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة الحادي والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، ومن خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والإنزالات الجوية.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعديد قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الخارجية ايمن الصفدي فرنسا الأونروا الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
غزة – أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، امس الثلاثاء، عن رفضها للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مطالبة برفعه فورا ووقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك، وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ورحبت اللجنة في بيانها بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، الذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت توافقها مع الموقف الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء المستمر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن “بالغ القلق إزاء استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات”.
وشددت على أن “الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، دفع السكان إلى حافة المجاعة”.
والاثنين دعت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك إسرائيل، إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة “فورا”، وهددت باتخاذ “خطوات ملموسة” ضد تل أبيب.
وأدان البيان قرار إسرائيل توسيع هجماتها في غزة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واعتبرت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي “يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن إسرائيل مطالبة بـ”السماح الفوري بتسهيل دخول المساعدات للقطاع”.
ورفضت اللجنة “أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من احتياجاته الأساسية”.
وأعربت عن قلقها من نية إسرائيل فرض آلية محدودة لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتهدف لتعزيز السيطرة العسكرية على المساعدات.
وأدانت اللجنة “تسييس أو عسكرة المساعدات”، ونددت بخطط “التهجير القسري للفلسطينيين وضم أراض فلسطينية”.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة “رغم العراقيل والظروف القاسية”، مؤكدة أن لديهم “القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة لضمان إيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع”.
وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وطالبت بـ”ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى كامل القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية فورا، بما يشمل الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية”.
كما دعت إلى “إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى/المحتجزين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين”، معتبرة أن ذلك “يقوض حقوق الفلسطينيين ويقضي على فرص السلام”.
ورفضت اللجنة “أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.
وأكدت التزامها بـ”حل سياسي للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام (..)”.
وأكدت اللجنة على مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، لدفع جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول