نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: حل مشاكل كثيرة.. ونشكر الرئيس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحدث نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، لافتا إلى أن الكنيسة هي من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل، معقبا: "نشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
وقال نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر عليه 82 عاما، ومشاكله كثيرة جدا، ولم يتغير منذ 82 عاما، وكان مقيدا جدا ويحدث به مشاكل كثيرة".
وأضاف: "ملامح مشروع القانون الجديد تعمل على حل الكثير من المشكلات، ومنها التوسع في حالات الطلاق، وهناك مادة للطلاق للهجر لمدة 3 سنوات إذا لم يكن للأسرة أولاد، أو لمدة 5 سنوات إذا كان لديهم أولاد".
وأوضح نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: "مشروع القانون الجديد تضمن مادة جديدة بالنسبة للمواريث، كما تضمن التوسع في مسألة الزنا، وأنه يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات".
وأشار نجيب جبرائيل المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق،: " التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي"، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن قانون العمل المصري الجديد يفرض نفسه بقوة في أجندة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، المنعقدة حاليا في جنيف، بمشاركة نحو 5000 مندوب يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) من 187 دولة.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات"، أن القضايا المطروحة تعكس الواقع الحالي لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أوضاع العمال حول العالم.
وأشار إلى أن وفد اتحاد عمال مصر يشارك بمحفظة تشريعية متكاملة، تضع حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن القانون الجديد وفر حماية قانونية حقيقية لهذه الفئة، عبر الاعتراف بحقوقهم وتشريع أدوات دمجهم في الاقتصاد المنظم، إلى جانب إصدار تشريعات تأمينية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات القليلة على مستوى العالم التي تناولت صراحة أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمنت لهم حماية قانونية كاملة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة المتغيرات الحديثة في أنماط العمل، والانفراد بمتابعة حقوقية متقدمة للطبقة العاملة بكافة شرائحها التقليدية والحديثة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن القانون المصري الجديد جاء متوافقا مع معايير العمل الدولية، ويعزز مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، ما يجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.