الإطار.. العقد المنفلت أصلاً

6 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

غسان الشبيب

بعد مرور أكثر من (15 يوماً) على المصادقة لنتائج الانتخابات وتأدية اليمين الدستوري للفائزين، هنا بدأت الصراعات تظهر على السطح و نسمع كل يوم خبر وتصريح عن عدم إمكانية التجديد لاي محافظ سابق، وان الاتفاقات بين قوى الإطار ثابتة ولا يمكن زحزحتها حتى انهم صدرور بيان اتفاق أن لا يسمح لاي كتلة من كتل الإطار أن تجري اتفاقات منفردة مع قوى فائزة من خارج الإطار.

وبعد مضي الفترة المحددة لاختيار إدارات المجالس، الإطار فشل في الإلتزام بالمواعيد وانتخاب رؤوساء مجالس وهذا كله حصل بسبب عدم الإتفاق على تقاسم السلطة، وهنا يؤشر أن قوى الإطار مختلفة على بعضها وأنها غير متفقة وكل ما يجمعها هو التحدي الذي يواجهون من التيار الصدري، وبغياب التيار و تسيد الإطار على (11 محافظة) كقوى أولى فيها برزت الاخلافات والرغبة بالظفر بالمناصب الاول في المحافظة لكل كتلة من كتل الإطار.

توسع الخلاف واشدت التنافس وظهرت النوايا، والتهديدات والاتفاقات التي كان يطلقها بعض قوى الإطار بخصوص منع اي محافظ سابق بالتجديد له تختفي ولم نسمع لها صوت، وان الإعتراض كان بهدف منع هذه الشخصيات من الإستمرار في إدارة المحافظة وتأثيرها شعبياً، وهذا كان مرفوض من قوى الإطار التي لا تريد بروز قوى جديدة تقاسمها الغنيمه و تأخذ حصص مظاعفة من الكعكة.

لكن انفرط عقد الإطار المفروط أصلاً، لكن بقي مجمع و ممسوك بعيداً عن الإعلام وحذر من التيار، ونفضح كل شيء، بعد أن جدد لمحافظ كربلاء الخطابي وبدعم منفرد من قوى الإطار وبغضاً بدولة القانون والحكمة، ثم جددوا لمحمد جميل محافظاً لواسط وأيضاً بدعم بعض قوى نبني و بغضاً بدولة القانون والحكمة، رد المالكي عليهم في البصرة وأعطى تأييد التجديد لاسعد العيداني محافظاً للبصرة بإرسال أحد نواب دولة القانون وهي ايمان المالكي لتحضر الجلسة وهي الوحيدة من قوى الإطار حضرت لتدعم النصاب ثم التحق بها عضو كتلة بابليون المسيحية، وهنا لم يكتفوا بالتصارع، بل ذهبوا إلى النجف و أعطوا الحكمة منصب المحافظ وأيضاً بعيداً عن مشاركة حالف نبني بشكل واضح، واستمر التقاطع والصراع حتى أنه عطل جلسة مجلس محافظة بابل  وهذا بسبب الصراع بين العصائب ودولة القانون على منصب محافظ بابل، وتعدى هذا الخلاف ليصل إلى صلاح الدين، ليذهب ابو مازن ومن معه من القوى التي تسمى بالقوى السنية وتشكل حكومة محلية وإدارة مجلس بعيداً عن إشراك قوى الإطار في صلاح الدين والتي تمثل فقط قوى نبني والذي هددوا كثيراً لعدم إشراكهم بالساحة وهم يمثلون القائمة الثانية في المحافظة، لكن واضح أن ابو مازن الذي أصبح محافظاً ومن معه أخذوا الايعاز من قوى أخرى داخل الإطار أن يمضوا وان لم يتفقوا مع قوى نبني.

خلافات الإطار واخطاء قادتهم لمنع ذي قار من أن يلتئم مجلسها ويختار إدارته الجديدة، الا بصعوبة شديدة، أما ميسان التي تعيش حرب شوارع بين الفصائل وهي الأكثر اهمية وحاجة لتجديد إدارتها و فرض الأمن فيها، فهذه وبفضل الإطار فقد شهدت انقساما خطيرا حول انعقاد جلسة تختار فيها الإدارة، والحال نفسه ينطبق على المثنى وحتى ديالى و كركوك التي تخضع إلى مساومات واتفاقات خارج المحافظة فالكرد حصلوا على دعم الإطار من خلال عضو الكوتا المسيحية في كركوك وهو لقربهم من الاتحاد الكردستاني، على عكس التركمان الذي انظموا مع العرب ليشكلوا تحالفاً من (8 أعضاء) بمقابل تحالف الكرد والمسيحي (8 أعضاء) وهنا التعطيل باقٍ وسيستمر.

أما بغداد الذي أصبحت ورقة تزاحم و ضغط بين قوى الإطار والذي يشكل الإطار الأغلبية المطلقة من مقاعد المجلس فيها، فقد بقيت لفترة طويلة دون أي جلسة وإدارة محلية وفق نتائج الانتخابات المحلية والقانون الذي يفرض أن يتم وخلال (15 يوماً) إختيار رئيس ونائب وأمين سر للمجلس، لكن خلافات وصراعات الإطار لا تصنع الا صراعات وخلافات وضرب للقوانين والتفاف على الدستور وعناد،  وهم يعقدون التحالفات بغضاً ببعضهم.

أثبت أن هذه القوى لا تستحق أن تقود ولا زعاماتها مؤهلة أن تحكم ولا فيهم أمل أن يتغير نتاجهم.

قوى تجمعها المصالح الضيقة ويفرقهم الاختلاف على المغانم  على حساب الدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة