وزير الأمن الداخلي الأمريكي ينجو من تصويت لعزله بمجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بفشل التصويت في مجلس النواب الأمريكي على عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب "انشقاقات بين الجمهوريين".
وحسب شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، ففي هزيمة مدوية، فشلت الحملة التي قادها الجمهوريون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس يوم الثلاثاء.
وكان التصويت النهائي 214 من 216، فيما انشق أربعة جمهوريين وانضموا إلى جميع الديمقراطيين المعارضين لهذا الإجراء.
في الوقت الحالي، كان التصويت متعادلًا بأغلبية 215 صوتًا مقابل 215 لعدة دقائق قبل أن يتحول جمهوري آخر إلى تصويته بـ لا.
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن القرار فشل، وسط هتافات من الديمقراطيين في المجلس.
وتتهم مواد المساءلة مايوركاس، الذي كان هدفاً لهجمات الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة، بـ "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون" و"انتهاك ثقة الجمهور" وسط تصاعد عمليات عبور المهاجرين غير المصرح بها.
ودافع مايوركاس بقوة عن نفسه وعن الإدارة، ووصف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأصر على أنها لن تصرف انتباههم عن عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصويت في مجلس النواب وزير الامن الداخلي الجمهوريين الأمن الداخلي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.
كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.
وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي