اقتصاد محيي الدين: خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محيي الدين خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في العمل المناخي، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محيي الدين: خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في العمل المناخي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تقديم التمويل للدول النامية فيما يخص العمل المناخي والتنموي لديها، يتطلب التركيز على آليات خفض الديون، وتفعيل التمويل الميسر، ووضع تمويل الطوارئ في الاعتبار.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى في إطار حوار شرم الشيخ بشأن التكامل بين المادتين الثانية والتاسعة من اتفاقية باريس تنفيذا لمقررات مؤتمر شرم الشيخ والتي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ودانيال فيوليتي، مدير تنسيق البرامج باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوسي مبانو مبانو، ميسر حوار شرم الشيخ، وممثلي اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال محيي الدين إن الجزء الأكبر من تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة مقابل مساهمات أقل حجمًا من القطاع الخاص، موضحًا أن النسبة الأكبر من تمويل العمل المناخي في هذه الدول تتم عن طريق الاستدانة وهو ما يعرقل مخططات الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها.
وشدد محيي الدين على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وفي مقدمتها ١٠٠ مليار دولار سنويًا التي تم التعهد بها في مؤتمر كوبنهاجن عام ٢٠٠٩ ولم يتم الوفاء بها حتى الآن، موضحًا أن هذا المبلغ لا يمثل الان أكثر من ١٠٪ من التمويل المطلوب سنويًا للعمل المناخي في الدول النامية، غير أن الوفاء به يعزز الثقة بين الدول ويفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
ونوه محيي الدين الى أهمية حشد التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما أشار إلى ضرورة مشاركة الحلول التكنولوجية لأزمة المناخ وتغير السياسات بما يضمن التنفيذ الفعلي للعمل المناخي.
وفي هذا السياق، أفاد محيي الدين بضرورة تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر طويل الأجل منخفض الفائدة، مع توسيع نطاق الدول المستفيدة منه لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ على أهمية تفعيل آليات خفض الديون بما في ذلك مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب وضع سياسات جديدة لتمويل الطوارئ لمساعدة الدول في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وقال إنه من المهم إيجاد آليات لقياس حجم التمويل المتدفق من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك آليات للمحاسبة، موضحًا أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاقية باريس التي سيتم إعلان نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي نهاية العام الجاري ستضع جميع الأطراف أمام مسئوليتها تجاه قضايا المناخ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تمویل العمل المناخی الدول النامیة الأمم المتحدة النامیة فی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
البيئة تترأس اجتماع لمشروع تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي
ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال مشروع "تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي والانتقال الطاقي" Cleantech project، والذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول بمنحة الإستعداد من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وذلك بحضور السيد باتريك جيلبرت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده للتنمية الصناعية بمصر، ومشاركة الدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الاخضر بوزارة البيئة، وممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع اللجنة يهدف إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع الجديد الذي تم إطلاقه بهدف تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام البيئي للتكنولوجيا النظيفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات التمويل المناخي فى المراحل المبكرة لتعزيز قدرة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على تطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة والاستثمار فيهما.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية في الابتكار المناخي والاستدامة الصناعية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه أوضح د. على أبو سنه ان المشروع يهدف ايضا إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقديم برامج تسريع الأعمال، وتيسير صياغة مشاريع قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنيًا، وبما ينسجم مع أهداف أولويات الجاهزية المتمثلة في بناء القدرات، وإعداد المشاريع، وتعزيز تبادل المعرفة والتعلم لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضح أن المشروع يركز على بناء القدرات الوطنية في مجالات ريادة الأعمال في التكنولوجيا النظيفة وتطوير منظومة الابتكار، إلى جانب دعم الحلول الذكية مناخيًا وخلق فرص عمل خضراء، من خلال إشراك رواد الأعمال والمشروعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني