منافذ بلا سيطرة وقوانين متربة.. ازمة المخدرات في العراق تصل العظم
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن منافذ بلا سيطرة وقوانين متربة ازمة المخدرات في العراق تصل العظم، افة المخدرات تخترق شرائح عدة وتنخر المجتمع دون التمييز بين صغير او كبير لغياب الرقابة وقدم القوانين والمال السياسي الذي دخل بقوة على خط المتاجرة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منافذ بلا سيطرة وقوانين متربة.
افة المخدرات تخترق شرائح عدة وتنخر المجتمع دون التمييز بين صغير او كبير لغياب الرقابة وقدم القوانين والمال السياسي الذي دخل بقوة على خط المتاجرة بها وعوامل أخرى نتعرف عليها بسياق التقرير.
*تعديل القوانين
وبالحديث عن التصدي لظاهرة المخدرات عزا الخبير القانوني علي التميمي، أسباب تفاقم ظاهرت تعاطي ومتاجرة المخدرات الى ضعف القوانين المشرعة بالنظر الى اشتدادها في الآونة الأخيرة، فيما اكد ان عقوبة قانون٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة 32 هزلية ولا تتناسب مع الواقع داخل العراق.
ويقول التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق اصبح سوقا للتعاطي وليس ممرا للمخدرات مما يستدعي تشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الافة التي اخذت تفتك بشرائح عديدة من المجتمع بالسنوات الاخيرة”.
ويردف: ان “القانون الجديد رقم ٥٠ كان علاجي اكثر مما هو عقابي، وهذا جزء من أسباب تفاقم تعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة”، لافتا الى ان “اهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون”.
ودعا الخبير القانوني: الى “ضرورة تشريع قوانين جديدة تكون شديدة وصارمة بحق المتعاطين والمتاجرين والمروجين”، مبينا ان “البلد كان ممرا للمخدرات، اما اليوم فهو سوق استهلاكية توجب تشديد العقوبات”.
واتم التميمي حديثه: ان “عقوبة قانون٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة 32 هزلية ولا تتناسب مع الواقع داخل العراق”، مردفاً ان “المعالجة تحتاج الى حملة كبيرة تبدأ من المدارس الى الإعلام ثم الخطب الدينية، لان شيوع المخدرات مرعب ومدمر للبلد على المدى القادم”.
*خطوات جديدة
الى ذلك، يكشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، قرب اعتماد 3 خطوات مهمة في الحرب على المخدرات خلال 2023.
ويقول العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف المخدرات نوقش في جلسات الاطار التنسيقي اكثر من مرة خاصة مع جهود حكومة السوداني في تفكيك الشبكات التي تهرب وتروج لعقاقير ومواد مخدرات تشكل تحديا للأمن الداخلي نظرا لخطورتها في عدة محافظات”.
ويضيف، ان “3 خطوات مهمة ستعتمد قريبا في الحرب على المخدرات ابرزها اعادة النظر بالعقوبات بحق تجار المخدرات من ناحية زيادة الردع وصولا الى الاعدام مع مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة الى تعزيز اكبر لقدرات دائرة مكافحة المخدرات مع ضمان وجود قوة ضاربة تمكنها من تنفيذ كل العمليات بمرونة اكبر”.
وكشف مصدر امني مطلع، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن تغييرات واسعة بقيادات جهاز الامن الوطني من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري، فيما اكد انطلاق حملة مداهمات عديدة للقبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في جميع المحافظات.
*مخاطر قادمة
من جانبه، عد تحالف الفتح، إجراءات الحكومة والأجهزة الأمنية في محاربة آفة المخدرات ستحد من انتشارها بقرابة 50 – 60 %، فيما أعتبرها تعادل خطر الإرهاب، أكد أن 50 % من الشباب العراقيين يتعاطون المواد المخدرة.
ويقول القيادي بالتحالف، محمود الحياني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حول ملف المخدرات الى عدة أجهزة أمنية، مثل الداخلية، والاستخبارات والحشد الشعبي، بالإضافة الى جهاز الأمن الوطني”، مبيناً أن “الحشد شارك بالعمليات الأخيرة الن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف قادت سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة الحكومة اليمنية لمغادرة عدن؟
أدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على محافظتي حضرموت والمهرة إلى إشعال خلاف حاد مع الحكومة المعترف بها دولياً التي حذرت من أن هذه التطورات تقوّض سلطتها وتهدد وحدة القرار الأمني والعسكري.
وتمكن المجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة الجغرافية اليمنية، وذلك بعد أن دفع بقوات كبيرة من محافظات أخرى مثل عدن وشبوة.
واللافت أن سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة تمت في الغالب دون أي مواجهات، ما أثار تساؤلات حول هذه التطورات اللافتة في محافظتين كانتا بعيدتين عن مواجهات واضطرابات بدأت قبل نحو 10 أعوام.
مغادرة أعضاء الحكومة
وأثار استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظتين غضب الحكومة اليمنية التي غادرت اليوم الاثنين العاصمة المؤقتة عدن متوجهة إلى السعودية.
وقال مصدر حكومي مقيم في عدن -في تصريح للجزيرة نت- إن الحكومة غادرت إلى السعودية، احتجاجا على التوسع العسكري للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة.
وأضاف أن ترك عدن من قِبل الحكومة، جاء بعد 3 أيام من مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة، أعقبها سيطرة قوات المجلس الانتقالي على القصر.
واختتم المصدر بالقول "الوضع أصبح معقدا سياسيا وعسكريا، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور".
وفي السياق، توقفت رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن، ما أدى إلى إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف المسافرين.
وفي بيان صحفي، قالت وزارة النقل -المحسوبة على المجلس الانتقالي- إن توقف رحلات الطيران في مطار عدن جاء لأسباب فنية خارجة عن الإرادة.
وأضاف البيان أن قيادة الوزارة وهيئة الطيران والخطوط الجوية اليمنية بذلت جهودا كبيرة أدت لاستئناف الرحلات، وإقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى الأردن، مساء الاثنين.
لم يغادر الجميعفي المقابل، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي إن عددا من أعضاء الحكومة التوافقية غادر العاصمة عدن، وبقي آخرون يمارسون مهامهم المعتادة بينهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل وآخرون.
إعلانوأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن معظم المغادرين من الشمال ومن بقي معظمهم من الجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يُبلّغ بأسباب المغادرة.
وتابع "نتمنى أن تكون المغادرة لأسباب شخصية أو لمتابعة مهام حكومية تتطلب السفر للخارج".
واعتبر أن "المجلس الانتقالي حريص على توفير البيئة السياسية والأمنية المناسبة لقيام الحكومة بمهامها، خاصة أنها منذ تأسيسها وضعت على عاتقها التركيز على الجانب الخدمي والاقتصادي، وهذا بالضبط ما يسعى إليه الانتقالي في هذه المرحلة".
وأشار التميمي إلى أن المواطنين تابعوا بارتياح بالغ في الأشهر الماضية التناغم الواضح بين توجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك نحو التعافي الاقتصادي، وتوجهات المجلس الانتقالي الذي وفّر الظروف الأمنية المناسبة لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أثمر تحسنا في قيمة العملة وتحسنا محدودا في القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد المتحدث على أن "المجلس الانتقالي حريص على التئام الحكومة بكل أعضائها، وحريص ومساند للبرنامج الاصلاحي للسيد سالم بن بريك، وما زلنا على هذا الموقف".
وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن "الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها".
وجاء حديث العليمي أثناء لقائه اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، أبرزها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وحذر العليمي -بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرا أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
كما خاطب العليمي السفراء بأن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، داعيا إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.