سياسي فرنسي يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قبل أن تتسبب بإفلاس الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
عارض السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، قرار الاتحاد الأوروبي زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، ووصفه بـ "الجنون".
وكتب فيليبو نغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "جنون كبير!، سيطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 20 مليار يورو إضافية "للدفاع عن أوكرانيا"، وفرنسا وحدها ستقدم 4 مليارات".
وأشار إلى أن مبلغ الدعم الجديد سيضاف الـ 50 مليار التي طالبت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نهاية شهر يونيو الماضي".
وفي الختام ،دعا فيليبو إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا، قبل التسبب بإفلاس الدول الأوروبية.
Folie furieuse !
L’UE va demander 20 milliards d’euros supplémentaires aux États membres pour « la Défense de l’Ukraine » !
4 milliards rien que pour la France !
Qui s’ajouteront aux 50 milliards déjà réclamés fin juin par Ursula Von der Leyen !
La ruine doit cesser ! pic.twitter.com/yUvWgRcJHX
المصدر: "تويتر"
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية باريس جوزيب بوريل فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.