الجنائية الدولية تبدي "قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأربعاء "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة".
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان "لدينا تحقيق نشط".
وأضاف "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة" المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون"، وفقا للوكالة الفرنسية.
وأوضح خان أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
وذكّر خان بأنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.
وقال "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وسبق لخان أن أشار إلى أنّ هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023"، بحسب فرانس برس.
لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
من جهتها، دعت محكمة العدل الدوليّة في نهاية يناير إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعيّة" في غزّة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية غزة السودان رام الله معبر رفح الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية حماس الفصائل الفلسطينية إسرائيل محكمة العدل الدولي ة أخبار فلسطين أخبار غزة الجنائية الدولية كريم خان الحرب على غزة القصف على غزة جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية غزة السودان رام الله معبر رفح الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية حماس الفصائل الفلسطينية إسرائيل محكمة العدل الدولي ة أخبار فلسطين الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.